بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع  تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من عشر أعضاء المجلس.

مشروع بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على: "تستبدل عبارة (الأول من أكتوبر عام 2027 ميلاديًا) بعبارة (الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره) الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية."

نشر تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام في الجريدة الرسمية

كما نصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها."

قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليس معناه تأجيل استفادة المتهمين من كل الأحكام الواردة به.

وأضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بها أحكاما موضوعية يمكن إعمالها دون النظر لبدء العمل به، بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

وكشف المستشار محمد عيد محجوب، أن التأجيل بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، لاسيما ما يتعلق بالتحول الرقمي.

شارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، في اجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبيل اجتماع اللجنة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والذي كان مقررا له غدا الخميس.  

مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

كما شارك في المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، والتي تناقش مشروع القانون، قبيل الجلسة العامة الطارئة. 

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، بناء على دعوة رئيس الجمهورية.