برر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أسباب تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، قائلا: بعض المحاكم لم تنتهِ من التجهيزات والتأسيس، وبينها محاكم استئناف الجنايات.

مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أثناء مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027.

تأخر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل

وأشار إلى أن التأجيل بهدف بدء تطبيق  قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل في جميع المحاكم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استكمال الاستعدادات لتطبيق القانون بشكل كامل.

 عدد كبير من المحاكم تم تجهيزها في ضوء مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وكشف الوزير، أن عددا كبير من المحاكم تم تجهيزها في ضوء مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن التطبيق يتطلب اكتمال جاهزية باقي المحاكم والجهات المعنية، لتحقيق التوافق لاستكمال المنظومة.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب، هشام الحصري، عضو مجلس النواب.

اعتراضات داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية، اعتراضات حادة من بعض أعضاء مجلس النواب، على مشروع القانون، معترضين على طريقة التقديم في هذا التوقيت.

كما انتقد عدد من الأعضاء، تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، طوال هذه المدة، على الرغم من أن المناقشات استمرت أكثر من عامين.

مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

الموعد الجديد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في  الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».