شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد عبر تقنية «الأون لاين» مع الدكتورة سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، وذلك لمناقشة الإجراءات والترتيبات الخاصة بإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة أسوان، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق وصنع القرار على المستوى المحلي.

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق، نائب محافظ أسوان، حيث تناول الاجتماع أنشطة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب استعراض أبرز النتائج التي حققها النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد العامة وتحديد الأولويات التنموية.

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره للدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مشيدًا برؤية الوزارة في دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أهمية إشراك المواطنين في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.

وأكد الاجتماع أن اختيار أسوان لتطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية يستند إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات مؤسسية واقتصادية واستراتيجية، فضلًا عن امتلاك قياداتها المحلية خبرات وبرامج تدريبية في مجالات الإدارة بالنتائج وإدارة التغيير والعمل التشاركي، بما يوفر بيئة مناسبة لتطبيق النموذج.

كما تمتلك أسوان تنوعًا اقتصاديًا يشمل الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والتجارة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة لمصر نحو الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مقوماتها الواعدة في مجال الاقتصاد الأخضر، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع التنسيق بشأن الخطوات المقبلة، وفي مقدمتها عقد جلسة للاستماع الجماهيري والبدء في إعداد النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، مع تعزيز دور الشباب في إيصال صوت المواطنين، ونشر الوعي بآليات الشفافية والإفصاح وتفعيل المشاركة المجتمعية.

كما جرى استعراض جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في دعم مؤشرات مصر بمجالات الشفافية والمشاركة والرقابة على الموازنة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يدعم منظومة المشاركة في صنع القرار وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.