حان الوقت لكي تعمل الحكومة كل ما وسعها من أجل ضمان حصول جميع العاملين، البالغ عددهم أكثر من 33 مليون عامل، على الحد الأدنى للأجور، مع ضرورة الإسراع بوضع جدول زمني قصير المدى لرفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا لمواجهة الصعوبات المعيشية المتزايدة، خاصةً مع ارتفاع نسب التضخم وتكاليف المعيشة وكلفة الحياة بشكل عام، خاصةً خلال الفترة الماضية.

لفت نظري تصريحات هامة أدلى بها مؤخرًا نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي لبرنامج تليفزيوني، قال فيها إن أصحاب الأعمال ينقسمون إلى أربع فئات؛ الأولى تدفع مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى، والثانية تلتزم بما تحدده الحكومة، والثالثة لديها القدرة لكنها لا ترغب في الدفع، والرابعة لا تملك القدرة الفعلية على الدفع.

وأرى أن هناك ضرورة للتركيز على الفئتين الثالثة والرابعة حيث قال البدوي بوضوح ودون مواربة إن الفئة الثالثة لا ترغب في الدفع، وهو شيء مستفز وغير مفهوم، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، مما يطرح تساؤلات عدة، أبرزها: هل هذه الشركات تتصرف على هواها بدون رادع؟ وهل الأمر يتعلق مثلًا برحلة ترفيهية لا ترغب هذه الشركات في تنظيمها، أم أن الحد الأدنى للأجور أصبح ملزمًا قانونيًا لجميع المنشآت والشركات المخاطبة بأحكامه بقوة قرارات المجلس القومي للأجور وقانون العمل؟

ولماذا يتم ترك هذه الشركات تتجاهل حقوق العمال؟ ولماذا لم يتم تطبيق العقوبات على الشركات التي تتجاهله، خاصةً وأن العقوبات موجعة ورادعة في حدها الأقصى، حيث تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه؟

وفيما يتعلق بالفئة الرابعة التي ليس لديها القدرة على الدفع، فإنه ينبغي العمل على مساعدتها بكافة السبل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتذليل العقبات أمامها حتى تستطيع التطبيق من خلال بعض الامتيازات المؤثرة، وإعفائها من بعض الرسوم الحكومية وبعض المتطلبات لمساعدتها على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بأسرع وقت ممكن، ووضع جدول زمني يتم بعدها فرض عقوبات في حال عدم الالتزام.

لقد أصبح الحد الأدنى الذي نلح على تطبيقه لا يفي بأبسط احتياجات الأسر في الوقت الحالي، خاصةً في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتأثيراتها على ظروف العمل والعمال، مما يتطلب تطبيق العقوبات بصرامة على الشركات التي تتجاهله، مع ضرورة إعلان هذه العقوبات في حال تطبيقها من أجل ردع باقي الشركات المخالفة، خاصةً وأن الالتزام بالحد الأدنى، رغم انخفاضه، أملًا وهدفًا نسعى إليه بكل قوة.

في الحقيقة، فإن الواقع يشير إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور، الذي أصبح يفي بجانب بسيط من متطلبات الحياة، بأسرع وقت ممكن للتخفيف على محدودي الدخل، خاصةً وأنه أصبح للرواتب الضعيفة انعكاسات وتأثيرات اجتماعية خطيرة على المجتمع ككل..

حيث إن نسبة كبيرة من العاملين أصبحوا لا يرون أسرهم إلا على فترات زمنية متباعدة، حيث يعمل أكثرهم في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات أسرهم، وخاصةً مصاريف المنزل والإيجارات واحتياجات المدارس، وبالتالي أصبحوا لا يرون أسرهم وأبناءهم إلا في أوقات قليلة للغاية، ولا يعرفون عنهم الكثير.. 

مما فتح الباب أمام مشكلات اجتماعية خطيرة مثل الطلاق والإدمان، فضلا عن انتشار بعض الممارسات الخطيرة مثل الفساد والسرقات ونهب المال العام.