افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل إقليمية عربية حول «تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني»، والتي تنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

وتُعقد فعاليات الورشة على مدار يومي 3 و4 أكتوبر 2026، بمشاركة رؤساء وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عدد من الدول العربية، من بينها الأردن والمغرب وقطر والسعودية ولبنان، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل.

وزير العدل: احترام القانون الدولي الإنساني أساس للأمن والاستقرار

وأكد وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية، أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وصون الكرامة الإنسانية يمثلان دعائم أساسية للأمن والاستقرار، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل التطورات والتحديات الإنسانية والقانونية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بموقفها الداعي إلى تغليب الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتجنيب الشعوب ويلات الحروب، انطلاقًا من إيمانها بأن احترام القانون وحماية الحقوق يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تطوير قدرات المؤسسات المعنية وتحويل الالتزامات الدولية إلى تدابير وطنية فعالة تسهم في حماية الإنسان وصون الممتلكات الثقافية والشارات المميزة.

دور اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني

واستعرض وزير العدل الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، في تنسيق جهود الجهات الوطنية، والمساهمة في إعداد المقترحات التشريعية، وتدريب الكوادر، ونشر ثقافة وأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل من وزارة العدل لأعمال اللجنة.

كما وجه التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة توليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، متمنيًا لها التوفيق في تعزيز التنسيق والتعاون العربي، كما أعرب عن تقديره للجنة الدولية للصليب الأحمر لما تقدمه من دعم في مجالات التدريب وبناء القدرات ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

مشاركة عربية واسعة في الورشة

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، إلى جانب رؤساء وممثلي اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني.

وتحدث ممثلو اللجان الوطنية عن تجارب بلادهم في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني والتدريب عليها، حيث استعرض الدكتور سامر حدارة، عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بلبنان، جهود اللجنة في هذا المجال.

كما تناولت الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، أهمية تبادل الخبرات بين اللجان الوطنية العربية، فيما أكد سعيد بن عبد الله السويدي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، أهمية قواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارها من الضمانات الأساسية لحماية الإنسان والحد من معاناته خلال النزاعات المسلحة.

واستعرض المستشار عبد الله الرويلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، دور اللجنة في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم العدالة والرحمة، بينما تناول الفريق مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، جهود جامعة الدول العربية واللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في دعم هذا المسار.

من جانبه، أعرب غي بروينينكس عن تقديره للتعاون الممتد بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، مؤكدًا أهمية الورشة في ظل ما تسببه النزاعات المسلحة من خسائر إنسانية واسعة.

أبرز محاور ورشة القانون الدولي الإنساني

وتتضمن أعمال الورشة، على مدار يومين، مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، من بينها استعراض الوضع الراهن للقانون وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ قواعده على أرض الواقع.

كما تبحث إحدى الجلسات المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب استعراض جهود الدول واللجان الوطنية في هذا المسار.

وتناقش جلسات أخرى دور اللجان الوطنية في تحويل قواعد القانون الدولي الإنساني من الالتزامات النظرية إلى التطبيق العملي، مع استعراض ما تحقق خلال عامي 2025 و2026، والتحديات التشريعية والميدانية وسبل التعامل معها.

وتتطرق فعاليات اليوم الثاني إلى آليات إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات والأطر الوطنية، إلى جانب بحث الحماية القانونية لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء، وسبل مواجهة إساءة استخدامها.

كما تتناول الورشة آليات حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وسد الفجوات الإجرائية والتشريعية، فضلًا عن دور الجامعات والأوساط الأكاديمية في نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية واللجان الوطنية.

وأكدت وزارة العدل أن استضافة مصر لهذا المحفل تعكس دورها في دعم التعاون العربي والدولي في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات بين اللجان الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة وحماية الإنسان ودعم السلم الإنساني.