إعلان جدول زيادة أجور المعلمين الجديد بعد إعلان الحد الأدني 15 ألف جنيه في مؤتمر وزيري التعليم والمالية (تفاصيل)

أعلنت الحكومة جدول زيادة المرتبات الجديد للمعلمين في عامي 2027 و2028 خلال اجتماع وزيرا التعليم والمالية اليوم.

وبدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، حيث أعلن وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية تفاصيل خطة زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين 2027/2028 و2028/2029.

وأكد الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن الزيادة المقررة تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين على مدار العامين، مع بدء تنفيذ الزيادات اعتبارًا من يوليو 2027، واستمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين.

زيادة أجور المعلمين خلال عامي 2027 و2028.. تفاصيل المبالغ الجديدة

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات المقررة للمعلمين ستُنفذ تدريجيًا على مدار العامين الماليين المقبلين، بحيث يحصل المعلم المساعد على زيادة إجمالية تبلغ 5 آلاف جنيه، بينما تصل الزيادة لكبير المعلمين إلى 6 آلاف جنيه.

وأوضح الوزيران أن الزيادة ستُصرف على مرحلتين، بواقع زيادة خلال العام المالي 2027/2028، وزيادة مماثلة خلال العام المالي 2028/2029، وفقًا للدرجات الوظيفية.

جدول زيادة المرتبات الجديد في عامي 2027 و2028

وتأتي تفاصيل زيادة المرتبات على النحو التالي:

• المعلم المساعد: 2500 جنيه في العام المالي 2027/2028، ومثلها في العام المالي 2028/2029، بإجمالي 5000 جنيه.

• المعلم: 2600 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5200 جنيه.

• المعلم أول: 2700 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5400 جنيه.

• المعلم أول أ: 2800 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5600 جنيه.

• المعلم خبير: 2900 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5800 جنيه.

• كبير المعلمين: 3000 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 6000 جنيه.

وأكد الوزيران أن المعلمين بالتعليم العام والأزهري سيستفيدون من الزيادات المعلنة، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمنظومة التعليمية.

وزير التعليم: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بتحسين أجور المعلمين

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأعرب الوزير عن تقديره لمعلمي مصر، مشيرًا إلى أنهم يواصلون أداء رسالتهم بإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس اجتهادهم.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وأضاف أن التنمية البشرية تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة، باعتبار التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

لجنة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية

أكد وزيرا التربية والتعليم والمالية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وردا على تساؤلات بشأن تأخر بعض المخصصات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.

القضاء على الفترات المسائية بالمدارس بحلول 2029

وفي سياق خطة تطوير التعليم، أكد وزير التربية والتعليم أن القضاء على الفترات المسائية يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح أن الخطة تستهدف إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ بعد عام 2029 التركيز على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

خطة الوصول إلى 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

وأكد الوزيران استمرار العمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، للوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأوضحا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تسهم في تعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والشراكات الدولية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

واختتم الوزيران المؤتمر بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، لتنفيذ المستهدفات المتعلقة بتحسين أجور المعلمين وتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.