اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان.. ماذا انتهت إليه اللجنة الخاصة؟

استأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان.

وذكر التقرير النهائي للجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة المشار إليها يهدف لحماية المبادئ الدستورية، وتأكيد إعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب، وقد أحال المجلس ملف الاعتراض للجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، والتي انتهت في ختام أعمالها بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تَبَعًا لذلك.

النواب يستأنفون مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان

وجاء رأي اللجنة الخاصة مُفصَّلًا ومُستندًا إلى مرتكزات دستورية وسياسية رفيعة، حيث استهلت اللجنة رؤيتها بتأكيد أن مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان" يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني، كونه يقدّم صرحًا أكاديميًا جديدًا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.

وأوضحت اللجنة أن مسيرة هذا المشروع منذ إقراره أول مرة وصولًا إلى إعادة دراسته في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية تجسد صورة راقية ومثالية من صور التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للمادة 5 من الدستور، سعيًا لإخراج تشريع رصين يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن استخدام رئيس الجمهورية لحقه المقرر بالمادة 123 من الدستور بالاعتراض على المادة 25 جاء صونًا صريحًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب المادتين 9 و53 من الدستور، إذ إن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة ذاتها والتي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتعتمد نظام الإقامة الداخلية للجميع كان من شأنه خلق إخلال بمركز التماثل القانوني وفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.

كما استعرض تقرير اللجنة التفنيد القانوني لكافة التساؤلات والشكوك التي أثارها النواب، إذ حسمت اللجنة مسألة عدم الحاجة لمساس أو تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى كالأكاديمية العسكرية أو الكلية الفنية، مؤكدةً أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة، والمقارنة المالية الواجبة تُجرى حصريًا بين طلاب شعبتيها المدنية والعسكرية داخل نطاق القانون ذاته.

كما طمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، جازمةً بأن مراكزهم القانونية والمادية مكتملة ومستقرة بموجب القواعد الدستورية ومواد إصدار القانون ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.

وأكدت اللجنة الخاصة، على أن التوافق التام مع الحكومة على حذف المادة 25 يحقق الغاية الأسمى التي قام عليها الاعتراض الرئاسي في إطار المبادئ التي أقرها البرلمان؛ مشيرةً إلى أن حذف النص يعكس عدولًا تشريعيًا صريحًا عن إقرار تلك المكافآت سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح الداخلية.

أمطار وشبورة كثيفة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات

قد تصل لـ60 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء