وافق ؤ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي ينص على ممارسة الصندوق نشاطه على المستوى القومي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ويختص الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات المرتبطة بتنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال تمويل إنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، إلى جانب إعداد أدلة المهارات والجدارات اللازمة لمختلف مجالات التدريب والتأهيل.
ويتضمن نطاق عمل الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، فضلًا عن التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني.
كما تشمل اختصاصاته إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمجالات عمله، ونشر الوعي بشأن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نظم التدريب، بما يدعم تطوير منظومة التأهيل وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المرتبطة بأهدافه ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي.
كما يختص المجلس بالموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إلى الصندوق من الوزارات والجهات المعنية، متى ارتبطت بأغراضه واختصاصاته، بما يدعم التنسيق بين الجهات المختلفة في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
وحدد مشروع القرار مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق بثلاث سنوات، على أن تُعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وتضمن المشروع إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال نشاطه. كما نص على اعتبار أموال الصندوق أموالًا عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، مع إخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم آليات تمويل التدريب والتأهيل على المستوى القومي، وتوجيه الموارد إلى تطوير مراكز التدريب والبرامج والمهارات المطلوبة، بما يعزز الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات التشغيل الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضًا:
السيسي يوجه بتوطين صناعات الرمال السوداء وخفض مديونية أجهزة الموازنة
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل | بث مباشر
الحكومة: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة –فيديو
- «خبراء الضرائب»: صندوق المصانع المتعثرة خطوة مهمة تحتاج 7 خطوات إضافية
- محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة يطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه
- صندوق التنمية الحضرية يستعرض موقف الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل
- إنجي اليماني لـ«الفجر»: إعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية.. والوصول بالخدمات إلى 22 محافظة
- هيئة السوق توافق على طرح وحدات "صندوق العربي للتوزيعات الشهرية" طرحاً عاماً
