النائب عمرو رشاد يكشف مقترحاته لحل مشكلات سوق العقارات.. أبرزها عقد موحد لكل المطوريين

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة شاملة للسوق العقاري في مصر، معتبرًا أنها تستهدف حماية المواطنين وضبط منظومة الاستثمار العقاري، في ظل شكاوى متكررة من تأخر تنفيذ المشروعات وعدم الالتزام ببنود التعاقد وأعمال الصيانة.

وقال "رشاد" خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على «المصطبة نيوز»، إن تدخل الرئيس في الملفات المهمة يأتي في التوقيت المناسب، عندما تصل الأمور إلى مرحلة تستدعي اتخاذ قرار حاسم يعيد التوازن، مشيرًا إلى أن تدخله خلال الانتخابات البرلمانية الماضية وإصداره بيانًا بشأن التدقيق والمراجعة أسهما في ضبط الأوضاع السياسية والبرلمانية في الشارع المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي تدخل مجددًا في ملف السوق العقاري بعد رصد شكاوى المواطنين من تأخر بعض الشركات في تنفيذ المشروعات، والإخلال ببنود العقود، وعدم الالتزام بأعمال الصيانة، مؤكدًا أن أي شركة تطوير عقاري، مهما كان اسمها أو الجهة التابعة لها، يجب أن تخضع للمساءلة حال عدم التزامها بتعهداتها.

عقد موحد للمطورين العقاريين

وكشف عمرو رشاد أنه تقدم ضمن مجموعة من المقترحات البرلمانية بضرورة وضع عقد موحد لجميع المطورين العقاريين، بما يضمن وجود قواعد واضحة ومنضبطة تحكم العلاقة بين الشركات والعملاء، ويمنع تفاوت العقود بصورة تضر بحقوق المواطنين.

وأوضح أن وجود عقد موحد يمثل أهمية كبيرة لضبط العلاقة التعاقدية، خصوصًا أن المواطن غالبًا ما يكون الطرف الأضعف أمام شركات التطوير العقاري، لافتًا إلى أن بعض العقود تتضمن شروطًا مجحفة بحق العملاء، تسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم أو فسخ التعاقد حال التأخر في سداد أحد الأقساط، بينما قد تتأخر الشركة المطورة سنوات في التسليم دون أن تواجه المعاملة نفسها.

وتساءل "رشاد" عن مبررات عدم تحقيق التوازن بين الطرفين، قائلًا إن المواطن الذي يتأخر شهرًا في سداد قسط قد يواجه إجراءات قانونية وفسخًا للتعاقد، بينما قد تتأخر الشركة المطورة 4 أو 5 سنوات في التسليم دون مساءلة مماثلة، معتبرًا أن هذا الوضع غير منضبط ويحتاج إلى مراجعة.

تفعيل اتحاد الملاك والاستفادة من ودائع الصيانة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تقدم أيضًا بمقترح لتفعيل قانون اتحاد الملاك، بما يضمن وجود اتحادات حقيقية تتولى إدارة وصيانة المشروعات السكنية والكمبوندات والمناطق العمرانية، بدلًا من أن تظل هذه الكيانات شكلية دون دور فعال في خدمة أصحاب الوحدات.
وأضاف أن المقترح يستهدف الاستفادة الفعلية من ودائع الصيانة التي تتراوح نسبتها بين 5 و7 و10% في بعض المشروعات، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، في ظل شكاوى من عدم تنفيذ أعمال الصيانة رغم تحصيل هذه المبالغ من العملاء.
وأكد "رشاد" ضرورة توجيه أموال الصيانة إلى الغرض الذي جُمعت من أجله، بحيث يستفيد أصحاب الوحدات من الخدمات والصيانة الفعلية، من خلال اتحاد ملاك حقيقي يتولى إدارة هذه الأموال ومتابعة أوجه إنفاقها.

حماية المواطن وضبط الاستثمار العقاري

قال عمرو رشاد فيما يتعلق بفرص نجاح المراجعة الشاملة للسوق العقاري، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خطوة مهمة، مؤكدًا أن الرئيس لا يطرح مثل هذه التوجيهات قبل دراسة الملفات بصورة جيدة والاطلاع على تفاصيلها.

وأوضح أن جوهر هذه التوجيهات يتمثل في تحقيق معادلة تجمع بين حماية المواطن والحفاظ على الاستثمار، مشددًا على أن جذب الاستثمارات العقارية يتطلب وجود قوانين واضحة ومنضبطة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن ضبط سوق العقارات في مصر لم يعد أمرًا يمكن تأجيله، موضحًا أنه لا يصح أن يحصل شخص على قطعة أرض ويقيم عليها عددًا محدودًا من المنشآت وبعض اللافتات، ثم يترك المواطنين يواجهون خطر ضياع مدخرات عمرهم التي جمعوها على مدار عشرات السنوات.
وشدد النائب عمرو رشاد على ضرورة إعادة الانضباط إلى السوق العقاري، من خلال قواعد قانونية ورقابية تضمن جدية المطورين والتزامهم بمواعيد التسليم والصيانة، وتحمي المواطنين من الممارسات التي قد تهدد حقوقهم ومدخراتهم.

اقرأ أيضًا:
النائب عمرو رشاد يكشف مع مجدي الجلاد حقيقة الفقاعة العقارية والإيجار التمليكي وأسلحة إثيوبيا

النائب عمرو رشاد: حماة الوطن سيكون الحزب رقم 1 في انتخابات 2030 – فيديو