النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء فور إرسالها من الحكومة إلي البرلمان.

ويأتى ذلك في ظل مطالبات أعضاء اللجنة بسرعة الانتهاء من التعديلات، لمواجهة مشكلات تطبيق القانون الحالي علي أرض الواقع، وفي مقدمتها موقف المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، إلى جانب تخفيف الأعباء عن بعض الفئات وتوفير حلول لملفات الجراجات والمباني التي لم يشملها الإطار الزمني الحالي للتصالح.

ووفقا للنائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض التعديلات على قانون التصالح، وذلك بعد اجتماع حدث بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، بلجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن من أهم التعديلات: السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط محددة.

وتابع أنه يطالب بمد فترة التصالح، وتحديدًا فيما يخص التصوير الجوي الذي كان في 15-10-2023، وذلك من أجل حل مشكلات عدد من المواطنين، وأن يكون نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه وزارة التنمية المحلية في وقت سابق تلقي نحو 2.007 مليون طلب تصالح، والانتهاء من 1.751 مليون طلب بنسبة إنجاز 87%، وهو ما يعكس اختلافًا بين عدد الطلبات التي تم التعامل معها إداريًا وبين الملفات التي يرى النائب أن أصحابها حصلوا على استفادة نهائية من التصالح.

خصم 50% لهذه الفئات

وتتضمن التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح بالكامل لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

وأكد شحاتة أن الخصم سيؤدي إلى خفض قيمة التصالح بنسبة 50% كاملة بالنسبة للمواطنين المستحقين له، بما يخفف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا ويشجعها على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تعديلات مقترحة تشمل أيضًا تسهيلات أخرى في إجراءات التصالح واستكمال الأعمال.

وفيما يتعلق بالسماح باستكمال الأدوار، شدد شحاتة على أن الأساس في اتخاذ القرار يجب أن يكون السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى، وليس مجرد نوع المخالفة أو وصفها الإداري.

وأوضح أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يحظر التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، ولذلك يجب أن تكون السلامة الإنشائية مرحلة فنية مستقلة قبل اتخاذ قرار قبول التصالح أو السماح باستكمال الأعمال.

وأشار إلى أن المواطن يقدم تقريرًا من مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين، مؤكدًا أن التقرير الهندسي ليس مجرد إجراء شكلي، وأن القانون اعتبر التقرير المتعلق بالسلامة الإنشائية محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتنص اللائحة التنفيذية بالفعل على اشتراط تقرير هندسي يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها في الحالات التي يسمح فيها باستكمال أعمال الدور.