"النواب" يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، المقررة الإثنين المقبل، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ووافقت، في وقت سابق، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، وبحضور ممثلي البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى، على التعديلات المشار إليها

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وتستهدف التعديلات المطروحة للمناقشة تطوير آليات إدارة الوكالة وتعزيز حوكمتها المؤسسية وتنظيم اختصاصات جمعيتها العامة، بما يمنع التضارب في الاختصاصات ويعزز التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة دعما لقدرتها على ضمان الصادرات المصرية وتشجيع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة الناشئة منها

نص تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

جاءت أبرز التعديلات علي النحو التالي:

منع التضارب في الاختصاصات

استقرت اللجنة على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لينص على أن يبين النظام الأساسي تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها

تشكيل الجمعية العامة

يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار

اختصاصات الجمعية العامة العادية

حدد مشروع القانون اختصاصاتها لتشمل ما يلي:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة

اعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية

الموافقة على توزيع الأرباح

اعتماد الموازنة التقديرية

أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي

اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية

يمنح مشروع القانون صلاحيات واسعة للجمعية العامة غير العادية للوكالة وتشمل:

تعديل النظام الأساسي للوكالة

تقرير زيادة رأس المال المرخص به

إطالة المدة المحددة للوكالة

تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية
الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة

إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة

حسم آلية إصدار النظام الأساسي

ونص مشروع القانون على صدور النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك تأكيدا على الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها والتي يغلب عليها الطابع المصرفي فضلا عن ارتباطها بالبنك المركزي باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية

كما كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهر وجود عدد من الإشكاليات أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تعمل بها


اقرأ أيضًا:

توفيق عكاشة يرد على تصريحات حسن شحاتة بشأن أزمة صلاح: "لأول مرة أختلف مع أسطورتي"

الأرصاد تحذر من الانخداع بحرارة النهار.. ونصائح عاجلة للمواطنين

الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد عبده ماهر ويحظر تداول محتواه

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة قطار الرصيف 3 بمحطة الإسكندرية