برلماني يطرح 4 آليات لتعزيز التعاون الأفريقي في إدارة المياه

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تعزيز التعاون الأفريقي في إدارة الموارد المائية ومواجهة الآثار المتسارعة للتغيرات المناخية لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لحماية حاضر القارة ومستقبل شعوبها.

وقال سليم، في تصريحات له، إن القارة الأفريقية تمتلك موارد مائية هائلة، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات وتراجع معدلات الأمطار والتصحر، الأمر الذي يتطلب الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات عملية مشتركة تحقق الأمن المائي والغذائي لشعوب القارة.

وأضاف أن مصر، بما تمتلكه من خبرات واسعة في إدارة المياه والري الحديث ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، قادرة على لعب دور محوري في إطلاق شراكات أفريقية جديدة تقوم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

4 آليات لتعزيز التعاون الأفريقي في إدارة الموارد المائية

وطرح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور محمد سليم، 4 آليات جديدة لتنفيذ هذا التوجه، تشمل:

أولًا: إنشاء شبكة أفريقية للإنذار المبكر بالمخاطر المائية والمناخية، تعتمد على تبادل البيانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتنبؤ بموجات الجفاف والفيضانات قبل وقوعها.

ثانيًا: إطلاق صندوق أفريقي للمشروعات المائية الخضراء، لتمويل مشروعات حصاد مياه الأمطار، واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المياه، وتطوير نظم الري الحديثة.

ثالثًا: تدشين مراكز إقليمية للتدريب ونقل تكنولوجيا إدارة المياه، تتولى تأهيل الكوادر الأفريقية وتبادل التجارب الناجحة في مواجهة ندرة المياه.

رابعًا: إطلاق خريطة أفريقية للمشروعات المشتركة، تحدد أولويات الاستثمار في البنية التحتية المائية والمناطق الأكثر تعرضًا لمخاطر التغير المناخي، بما يضمن توجيه التمويل إلى المشروعات الأكثر إلحاحًا.

دور برلماني في حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمارات الخضراء

وأشار سليم إلى أن البرلمانات الأفريقية مطالبة بدعم هذا التوجه من خلال تشريعات ورقابة فاعلة تضمن حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وأوضح أن مستقبل أفريقيا المائي لن تصنعه الجهود المنفردة، وإنما شراكة حقيقية تقوم على المشروعات المشتركة، وتضع مصلحة الشعوب الأفريقية وحقها في المياه والتنمية المستدامة في مقدمة الأولويات.