قالت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إنها تلقت شكاوى كثيرة من مواطنين ضد شركات التحصيل بسبب الإهانة والفضائح أمام الأهل والجيران وزملاء العمل، لافتة إلى أن التهديد والتشهير يمثلان أسلوبًا غير قانوني في التعامل مع المتعثرين.
وأضافت "الصبان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تعاقب على انتهاك الخصوصية ونشر البيانات الشخصية دون رضا صاحبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، مؤكدة أن هذا التصرف غير لائق قانونًا ولا منطقًا حتى مع أي شخص متعثر.
وأشارت إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي يضم 50 مقدم خدمة، منهم 37 شركة و13 مقدمًا للخدمة، يتعامل معهم نحو 11 مليون مواطن بحجم تمويلات وصل إلى 96 مليار جنيه وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية، موضحة أن هذه التمويلات ارتفعت من 61 مليار جنيه في 2024 إلى 96 مليارًا في 2025 و2026.
وتابعت أن 80% من الحاصلين على القروض غير مؤهلين للسداد، متسائلة عن الأسس التي مُنحوا على أساسها التمويل، لافتة إلى أن الشركات المسجلة فعليًا في الرقابة المالية 12 شركة فقط من أصل 37 حتى أكتوبر 2026، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود رقابة كافية على هذه الجهات وطريقة تحصيلها للديون.
وأكدت النائبة ولاء الصبان على خطورة انتشار مندوبي شركات التمويل أمام المراكز التجارية لإقناع الشباب بالحصول على قروض لشراء أجهزة وإعادة بيعها، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسر والشباب بالديون خارج إطار القانون، محذرة من تحول هذه الظاهرة إلى أزمة غارمات جديدة على نطاق أوسع، وداعية إلى وضع ضوابط حقيقية لشركات التمويل والتحصيل تضمن حقوق الدائنين والمتعثرين على حد سواء.
مدبولي يبحث استخدام بدائل حديد التسليح في المشروعات القومية.. توفر 30% من التكلفة
قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن "على محمد ميلاد".. لهذا السبب
بدء شحن المكونات الرئيسية لمفاعل الضبعة الأول من روسيا
- الرقابة المالية تمنح «فورى» موافقة مبدئية للتوسع فى نشاط التخصيم
- "الرقابة المالية" تمنح 7 شركات وجهات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
- تحرك حكومي موسع لحظر التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة
- "الرقابة المالية" تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي
- لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل تحصيل مستحقات شركات وجهات التمويل غير المصرفي






