تحرك برلماني لخفض تكاليف وأعباء المشروعات الصناعية والإنتاجية

قدّم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والمالية، والصناعة، بشأن ضرورة تبني سياسة اقتصادية جديدة، تستهدف خفض تكلفة الإنتاج بالمصانع المصرية، بدلًا من الاقتصار على تقديم الدعم للمنتج بعد تحمّله أعباء وتكاليف مرتفعة.

وأكد النائب أن دعم الصناعة الوطنية لا يجب أن يقتصر على الحوافز التقليدية، وإنما يتطلب معالجة حقيقية لجذور ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ويدعم زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن تكلفة الطاقة والنقل والتمويل والأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تعدد الإجراءات والرسوم، تمثل أعباءً متراكمة على القطاع الصناعي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات ويضعف القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

نائب يطالب ببرنامج حكومي متكامل لخفض تكلفة الإنتاج

طالب بوضع برنامج حكومي متكامل لخفض تكلفة الإنتاج، يتضمن مراجعة أسعار الطاقة للمصانع، وتقديم حلول جديدة لتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتوفير تمويل صناعي بفوائد تنافسية، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار عادلة وإجراءات ميسرة، فضلاً عن مراجعة الرسوم والأعباء الإدارية التي تتحملها المنشآت الإنتاجية.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد: متى تتحول سياسة دعم الصناعة من معالجة نتائج ارتفاع الأسعار إلى إزالة أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج من الأساس؟

كما تساءل عن أسباب تحمل المصنع المصري أعباء الطاقة والنقل والتمويل والرسوم، ثم نطالبه بالمنافسة أمام منتجات أقل تكلفة؟وكذلك عن خطة الحكومة لإنشاء مؤشر وطني معلن لقياس تكلفة الإنتاج الصناعي ومراجعة عناصرها بصورة دورية؟، وهل تمتلك الحكومة رؤية زمنية واضحة لخفض تكلفة الإنتاج وتحويل الصناعة المصرية إلى قوة تنافسية قادرة على التوسع والتصدير؟

وأكد النائب أن خفض تكلفة الإنتاج يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لصياغة حزمة سياسات جديدة تجعل المصنع المصري أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة والنمو، بدلًا من استمرار تحميله أعباء تقلص فرص انطلاقه في الأسواق.