"كاري أون" تدخل مرحلة جديدة.. "التموين" تتحرك لتأسيس شركة لإدارة المشروع القومي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتأسيس شركة مساهمة تتولى إدارة جميع أنشطة المشروع القومي «Carry On»، إلى جانب الأنشطة الأخرى المرتبطة به، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الشركات والاستثمار.

ويأتي القرار في إطار التحركات التنظيمية المرتبطة بالمشروع القومي «Carry On»، الذي يستهدف تطوير منظومة منافذ بيع السلع وتعزيز قنوات إتاحة المنتجات للمواطنين، من خلال كيان مؤسسي يتولى إدارة أنشطته المختلفة، بما يتيح تنظيم العمل والتوسع في العمليات التجارية وفقًا للأطر القانونية المحددة.

ونص القرار على الترخيص لمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة كافة أنشطة المشروع القومي «Carry On» وغيرها من الأنشطة المرتبطة به، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار المشار إليهما في القرار.

شركة مساهمة لإدارة أنشطة «Carry On»

ويمثل تأسيس الشركة إطارًا قانونيًا لتنظيم إدارة أنشطة المشروع القومي «Carry On»، من خلال كيان مساهم تتحدد اختصاصاته وفقًا لأغراض التأسيس والقواعد المنظمة لعمل الشركات والاستثمار.

وتتيح هذه الخطوة وضع أنشطة المشروع تحت إدارة مؤسسية، بما يدعم تنظيم العمليات التشغيلية والتجارية، ويعزز فرص التنسيق بين الجهات المشاركة، مع الالتزام بالأحكام القانونية التي تحكم تأسيس الشركات وإدارتها وممارسة أنشطتها.

ويكتسب القرار أهمية في ضوء ارتباط المشروع بمنظومة تداول السلع وتوفيرها عبر المنافذ التجارية، وهو ما يجعل آليات الإدارة والتشغيل والتوسع من العناصر المهمة في تطوير أداء المشروع خلال المرحلة المقبلة.

شراكة بين البحوث الزراعية ومستقبل مصر والقابضة للصناعات الغذائية

ويضم التشكيل المقرر لتأسيس الشركة ثلاثة أطراف، هي مركز البحوث الزراعية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يجمع بين جهات تعمل في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة والأنشطة المرتبطة بالصناعات الغذائية والتجارة في السلع.

وتتولى الشركة الجديدة، وفقًا لنص القرار، إدارة كافة أنشطة المشروع القومي «Carry On»، إلى جانب الأنشطة المرتبطة به، على أن تخضع عملية التأسيس وإدارة الشركة للأطر القانونية المنظمة للشركات والاستثمار.

ولم يتضمن النص المنشور ضمن المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن رأس مال الشركة أو نسب مساهمة كل جهة أو تشكيل مجلس إدارتها أو الجدول الزمني لبدء أعمالها، وهي تفاصيل يتوقف تحديدها على ما يصدر من مستندات وقرارات تنظيمية ذات صلة.

«Carry On» ومنظومة منافذ السلع

ويرتبط المشروع القومي «Carry On» بملف منافذ بيع السلع، الذي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير قنوات توزيع المنتجات وإتاحتها للمواطنين. وتكتسب إدارة هذه المنافذ أهمية في ظل الحاجة إلى تنظيم عمليات الإمداد والتوزيع، وتحسين كفاءة التشغيل، وتوسيع نطاق الوصول إلى السلع في المناطق المختلفة.

ومن شأن وجود شركة متخصصة في إدارة أنشطة المشروع أن يوفر إطارًا مؤسسيًا لتنسيق الأعمال المرتبطة به، وفقًا للاختصاصات التي ستحددها قواعد تأسيسها ونظامها الأساسي.

كما تظل فاعلية هذه الخطوة مرتبطة بآليات التنفيذ الفعلية، ومدى قدرة الشركة على إدارة الأنشطة التجارية والتشغيلية بكفاءة، وتنظيم العلاقة بين الجهات المشاركة، بما يتفق مع الأهداف المقررة للمشروع.

خطوة تنظيمية في ملف التجارة الداخلية

ويفتح قرار رئيس مجلس الوزراء الباب أمام استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة المساهمة، وفقًا للتشريعات المشار إليها، تمهيدًا لمباشرة الأنشطة المحددة لها بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المقررة.

ويعكس القرار توجهًا نحو إسناد إدارة المشروع القومي «Carry On» إلى كيان مؤسسي متخصص، بما يسمح بتحديد المسؤوليات الإدارية والتشغيلية بصورة أكثر تنظيمًا، مع بقاء تفاصيل الهيكل الإداري والمالي وخطط التوسع رهناً بما تعلنه الجهات المعنية رسميًا.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة للمشروع مع استكمال إجراءات تأسيس الشركة والإعلان عن تفاصيل إدارتها واختصاصاتها وخطط العمل، بما يحدد نطاق دورها في إدارة منافذ «Carry On» والأنشطة المرتبطة بالمشروع القومي.