مصر والسودان ترفضان التحركات الأحادية في حوض النيل وتؤكدان حقوقهما المائية

عقدت مصر والسودان، الإثنين 2 نوفمبر 2026، في القاهرة، الجولة الثالثة من اجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري، بمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا السياسية والمائية والإقليمية، مع التأكيد على وحدة المصير والمصالح المشتركة للشعبين.

وترأس الوفد المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي، وفق ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم.

وجاء الاجتماع تنفيذا لمخرجات جلسة المباحثات بين رئيسي وزراء البلدين في 26 فبراير 2026، التي تضمنت توجيهات بعقد الاستحقاقات الثنائية، بما فيها اللجان المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

واستعرض الجانبان متابعة مخرجات الجولة الثانية من الآلية التشاورية، التي عقدت في سبتمبر 2025، إلى جانب توجيهات رئيسي الوزراء خلال مباحثاتهما المشتركة في فبراير 2026. واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق، بما في ذلك تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية والاجتماعية والإنسانية. وأكد الطرفان وحدة المصير والإرث المشترك بين البلدين، وشددا على متانة الروابط التاريخية بينهما، ورفضهما المحاولات الرامية إلى الإيقاع بين أبناء وادي النيل، محذرين من الانجرار وراء دعاة الفتنة الذين يسعون إلى الإضرار بالعلاقات بين الشعبين.

مصر تؤكد دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه

أكد الجانبان رفضهما أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وعزمهما تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في البلاد.

وشدد الجانب المصري على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية، مجددا التأكيد على ما ورد في بيان الرئاسة المصرية الصادر في 18 ديسمبر 2025 بشأن الارتباط المباشر بين الأمن القومي المصري والسوداني.

وأكدت مصر ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدراته ومقدرات شعبه، ورفض إنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة البلاد وسلامة أراضيها. كما شددت على ضرورة حماية مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها.

وأعلنت مصر استعدادها الكامل لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، لدعم السودان وضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.

القاهرة والخرطوم تتمسكان بحقوقهما المائية واتفاقية 1959

استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بنهر النيل، وشددا على أن الأمن المائي المصري والسوداني مترابط ولا يتجزأ، واتفقا على ضرورة الدفاع عن الأمن المائي لدولتي مصب النهر، والحفاظ على حقوق البلدين واستخداماتهما المائية كاملة بموجب اتفاقية عام 1959، وعدم السماح بأي انتقاص منها.

وأكد الطرفان دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنشأة بموجب اتفاقية 1959، في دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان بشأن جميع المسائل المتعلقة بمياه النيل.

كما شددا على الحرص على انتظام عمل الهيئة وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لها، بما يمكنها من أداء مهامها، وتنسيق الرؤى وتبني مواقف موحدة في المحافل الإقليمية والدولية المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي

جددت مصر والسودان رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، واعتبرتا أن السد الإثيوبي، الذي وصفه البيان بأنه مخالف للقانون الدولي، تترتب عليه آثار جسيمة ويمثل تهديدا مستمرا لدولتي المصب، في ظل الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته.

ودعا الطرفان إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقا للقواعد واجبة التطبيق في القانون الدولي، ولا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، حفاظا على استدامة نهر النيل.

وأكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تخص الدول الثلاث في حوض النيل الشرقي، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضا محاولات إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في هذه القضية، مع التأكيد على العلاقات التاريخية المتميزة بين شعوب الحوض، بما فيها الشعب الإثيوبي.

وأوضح الطرفان أن موقفهما يقوم على التعاون والحوار لحماية الحق في الحياة ودعم الحق في التنمية، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقا للقانون الدولي. وأشادا بالمواقف الأفريقية التي تتفهم حق دولتي المصب في الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعبيهما، إلى جانب حقهما في التنمية، أسوة ببقية شعوب القارة.

كما أشارا إلى أن موافقتهما على المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي تعكس إيمانهما بالتعاون ودعم التنمية في دول الحوض، شريطة استيفاء المشروعات الدراسات والمعايير اللازمة، والإخطار والتشاور المسبق والتوافق بين دول الحوض، وفقا للقانون الدولي.

دعوة لاستعادة التوافق داخل مبادرة حوض النيل

شدد الجانبان على الدور المحوري لمبادرة حوض النيل، وضرورة الحفاظ على قواعدها القائمة على التوافق، داعيين إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين دول الحوض لاستعادة التوافق والشمولية داخل المبادرة، باعتبارها منصة جامعة للتعاون وركيزة للتعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع دول النيل.

ورحب الطرفان بالتقرير المقدم إلى المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في ديسمبر 2025، الداعي إلى استكمال العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف في الاتفاق الإطاري التعاوني، بهدف استعادة الشمولية، بما في ذلك تعديل الاتفاق وتطويره لمراعاة شواغل جميع الأطراف.

وثمن الجانبان الدور البناء للجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية، بقيادة أوغندا وعضوية رواندا وجنوب السودان.

وأكد الطرفان وجود إرادة سياسية جماعية واضحة لدى دول حوض النيل لاستكمال العملية التشاورية واستعادة التوافق، تمهيدا لإطلاق مفوضية شاملة تمثل جميع دول الحوض، مع رفض أي محاولة أحادية لعرقلة التعاون والمصالح المشتركة بينها.

موقف مشترك بشأن أمن البحر الأحمر

أكدت مصر والسودان ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة، وشددتا على أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأعلن الجانبان رفضهما التام لأي نفاذ بحري لدولة غير مشاطئة للبحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانئها، كما رفضا محاولات استغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة دول الإقليم ووحدة أراضيها.

إدانة استهداف البنية التحتية السودانية

أدان الجانبان استهداف الميليشيات المتمردة للبنية التحتية في السودان، ولا سيما محطات الكهرباء والمنشآت المائية، باستخدام طائرات مسيرة أُطلقت من إحدى دول الجوار.

وجدد الطرفان التأكيد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، في أداء أدوارها الدستورية لحماية الأمن القومي السوداني، بما يشمل الأمن المائي.

مصر والسودان تبحثان التعافي وإعادة الإعمار

بحث الجانبان سبل تعزيز مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في السودان، وأعرب الجانب السوداني عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع مصر في هذا الملف بجميع قطاعاته.

وثمن السودان المبادرة المصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بخزان جبل أولياء، واستمرار فريق الخبراء الفنيين المصريين في أعمال الصيانة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري السودانية.

من جانبه، أكد الجانب المصري دعمه لجميع جهود الحكومة السودانية في عملية إعادة الإعمار، ورحب بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما أعرب الجانبان عن تقديرهما للشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا المياه، ولا سيما مجلس وزراء المياه الأفارقة والمجلس الوزاري العربي للمياه، وأكدا رغبتهما في مواصلة الإسهام في تنفيذ رؤية أفريقيا للمياه 2063 والاستراتيجية العربية للأمن المائي، المعدة بتوجيه من المجلس الوزاري العربي للمياه في جامعة الدول العربية.

مصر ترحب بتلبية الاحتياجات التدريبية السودانية

وثمن الجانب السوداني مبادرة الحكومة المصرية بتنظيم النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة الدولي للمياه في أكتوبر 2026، تحت شعار "المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام".

وأشاد السودان بالمبادرات والشراكات التي نتجت عن الفعالية لدعم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات المياه.

وفي المقابل، رحب الجانب المصري بطلب السودان تلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري، في ضوء ارتباطها الوثيق بجهود التعافي المؤسسي لقطاعات الري وضمان مساهمتها في عملية إعادة الإعمار.