وزير الزراعة: 30 مليار جنيه سلفًا زراعية بفائدة 5% لدعم الفلاحين

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاحين ومواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور وكيلي اللجنة جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، والدكتور محمد جامع أمين سر اللجنة، وعدد من أعضائها.

وتناولت الجلسة خطط الوزارة ورؤيتها لتطوير القطاع الزراعي، ومناقشة أبرز الملفات المرتبطة بالفلاح المصري، وفي مقدمتها مشكلات صغار المزارعين، وتطوير الأراضي الزراعية القديمة، ودعم المنظومة التعاونية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وتوفير أسعار ضمان مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب آليات التكيف مع التغيرات المناخية.

حوافز لصغار المزارعين ودعم مستلزمات الإنتاج

وأكد وزير الزراعة أن صغار المزارعين يتصدرون أولويات الوزارة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتفتت الحيازي، مشيرًا إلى توفير الميكنة والآلات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.

وأوضح أن الوزارة أطلقت خلال الموسم الحالي حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، بهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح.

وتشمل الحزمة أعمال الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي.

وأضاف فاروق أن إجمالي السلف الزراعية المقدمة بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوزت قيمة دعم الأسمدة سنويًا 35 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو لدعم صغار المربين منذ عام 2017، وتقديم 392 مليون جنيه تمويلًا ميسرًا لمراكز تجميع الألبان.

التفتيش على 20.5 ألف محل مبيدات خلال 2026

وفي إطار حماية السوق والمزارعين من الغش والتداول غير المشروع، أوضح وزير الزراعة أن جهود الرقابة والمكافحة أسفرت خلال عام 2025 عن التفتيش على أكثر من 16 ألف محل مبيدات، وتحرير 390 محضرًا.

وأشار إلى ارتفاع عدد المحال التي شملتها حملات التفتيش خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، وأسفرت الحملات عن تحرير 283 محضرًا.

وأضاف أن الوزارة نفذت حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

33 ألف حقل إرشادي لمواجهة التفتت الحيازي

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية القديمة، شدد فاروق على حرص الوزارة على مواجهة التفتت الحيازي من خلال تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المعدات وخفض تكاليف التشغيل.

وأشار إلى التوسع في تقديم الدعم الفني للمزارعين، من خلال تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026، بالتعاون مع المبادرات القومية، إلى جانب مبادرتي «ازرع» و«القرية المنتجة».

ولفت إلى زيادة المساحات المطبق بها الممارسات المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد الموارد المائية.

إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتعديل قانون التعاونيات

وحول تطوير المنظومة التعاونية، أعلن وزير الزراعة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تفعيل دور الجمعيات اقتصاديًا وتسويقيًا، وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تكثيف جهود الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية، إلى جانب مواصلة التحديث الرقمي لمنظومة صرف المستلزمات من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني.

وأكد تكثيف الرقابة على منافذ التوزيع، واستغلال أصول الجمعيات الزراعية بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.

700 ألف فدان ضمن تعاقدات الزراعة التعاقدية

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية وأسعار الضمان، كشف فاروق عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة بلغت نحو 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026، لزراعة عدد من المحاصيل.

وأشار إلى استهداف تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، مع العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية، لتسهيل التعاقد على مختلف المحاصيل وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، بما يسهم في خفض استهلاك القمح.

ارتفاع سعر توريد القمح إلى 2650 جنيهًا للأردب

ولفت وزير الزراعة إلى أن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية شهدت زيادات، موضحًا أن سعر توريد القمح ارتفع من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/2027.

كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار سعر 2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، فيما بلغ سعر توريد قصب السكر 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم، بما يضمن هامش ربح محفزًا للمزارعين.

استنباط 128 صنفًا من المحاصيل والخضر

وفي ملف التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح فاروق أن المراكز البحثية التابعة للوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من الخضر، تتميز بارتفاع إنتاجيتها وقدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية فورية تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، فضلًا عن التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقديره ودعمه للاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا مساندة اللجنة للخطط والجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الفلاح المصري، ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير المنظومة التعاونية، بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما أعرب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة علاء فاروق على التواصل المستمر والتعاون البنّاء مع النواب، والتجاوب مع قضايا ومطالب المزارعين، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي.

رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك

ماذا فعل ضياء رشوان عندما أساء حمدي عاشور للصحفيين؟.. رد حاسم من وزير الإعلام

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار على هذه المناطق