قال المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.
وأضاف عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، ومن بينها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المعروض على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.
وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه وفقا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء منفردا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
وشدد وزير الشئون النيابية على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها.
وأكد أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.
طريقة حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بعد سريان التخفيض
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
أحمد موسى: مصر لا تبيع أراضيها بل تمنح حق الانتفاع لجذب الاستثمارات
- توجيه مهم من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك البنك المركزي
- رئيس الوزراء يستعرض محاور «النقد والدين» والبرنامج الاقتصادي حتى 2030 لـ«منتدى مصر»
- رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي
- عقوبة إهانة النقد، القانون يحظر الكتابة على العملات أو إتلافها
- من يملك حق إصدار النقد في مصر؟ قانون البنك المركزي يجيب






