مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا».. إلزام شركة «ميتا» بدفع غرامة 25 مليار دولار لولاية نيو مكسيكو

أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، شركة «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) بدفع 25 مليار دولار للولاية، وذلك بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة قد ضللت المستهلكين بشأن خصوصية بياناتهم؛ في قضية مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، وهو ما يمثل واحدة من أكبر العقوبات المالية في تاريخ البلاد.

وجاء هذا الحكم في قضية نشأت عن مزاعم تفيد بأن شركة «كامبريدج أناليتيكا» (Cambridge Analytica) -وهي شركة استشارات سياسية بريطانية شاركت في الحملة الرئاسية لدونالد ترامب عام 2016- قد حصلت على بيانات ملايين من مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم، وكانت ولاية نيو مكسيكو قد رفعت دعوى قضائية ضد «ميتا»، متهمة إياها بالكذب على مستخدمي «فيسبوك» في الولاية بشأن الجهات التي كان بإمكانها الوصول إلى بياناتهم، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وكتب القاضي فرانسيس ماثيو في قراره -الذي صدر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من النطق بالحكم- أن «الممارسات الخاطئة لشركة »فيسبوك" -التي استمرت على مدى سنوات وجرى بثها علنًا وبشكل منهجي- تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة، ورأى أن فرض غرامة تتجاوز 219 مليار دولار يعد إجراءً مبررًا بموجب قانون الولاية، لكنه قرر خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار.

وفي بيان له، أعرب سي. جي. ماهوني، كبير المسؤولين القانونيين في شركة «ميتا» (Meta)، عن ثقة الشركة في كسب القضية عند استئناف الحكم، قائلًا: «إن هذا الحكم، ونهج المدعي العام في تطبيق القانون، يجعلان ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو أمرًا شبه مستحيل، ففي جوهرها، تسعى هذه الدعوى إلى فرض ضريبة على حرية التعبير، وذلك بهدف فرض قواعد جديدة حول ما يمكن للأفراد قوله عبر الإنترنت».

ومن جانبه، صرح المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، في بيان أعقب صدور الحكم، بأن هذه الغرامة تُعد واحدة من أكبر العقوبات المالية التي فُرضت على شركة في تاريخ الولايات المتحدة.

يُذكر أن الشركة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم «فيسبوك»، كشفت في عام 2018 أن شركة التحليلات السياسية «كامبريدج أناليتيكا» حصلت بشكل غير قانوني على معلومات خاصة لنحو 87 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا.

وواجهت شركة «ميتا» سابقًا غرامة قدرها 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في عام 2019، على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، وتوصلت 6 ولايات أخرى إلى تسويات في دعاوى قضائية رفعتها ضد «ميتا» فيما يتعلق بقضية «كامبريدج أناليتيكا»، بقيمة إجمالية بلغت 459.2 مليون دولار، إذ جاء ذلك كجزء من تسوية أوسع شملت عدة ولايات بقيمة 17.1 مليار دولار، توصلت إليها الشركة في أغسطس الماضي، وذلك لتسوية مزاعم الولايات بأن منصات الشركة تسببت في الإضرار بالصحة النفسية للمراهقين.

وفي عام 2021، رفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو دعوى قضائية ضد «ميتا»، إذ اتهمت الولاية الشركة بالكذب على مستخدمي «فيسبوك» في نيو مكسيكو بشأن الجهات التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم، وبسوء التعامل مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المنشورة على المنصة، كذلك زعمت الدعوى أن الشركة كانت على علم بأن أطرافًا خارجية تمتلك صلاحية واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين، وأنها تغاضت عن خطاب الكراهية وغيره من المحتويات الضارة عندما كان ذلك يصب في مصلحتها المالية.