أعلنت المدير العام للانتخابات في غينيا زينب توري أمس أن الناخبين صوتوا بأغلبية ناهزت 90.6% لمصلحة الدستور الجديد وذلك استنادا إلى فرز أكثر من 91% من الأصوات.
وقالت توري في مؤتمر صحافي إن «نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع التي تم فرزها والتحقق من صحتها بلغت 4ر91% وبلغ إجمالي الناخبين الذين صوتوا 4 ملايين و825 ألفا و292 ناخبا».
وكانت المعارضة الغينية قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء متهمة المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى السلطة منذ 4 سنوات بالسعي إلى البقاء في الحكم من خلال هذا الدستور.
ويتكون المشروع الدستوري الجديد من 199 مادة ومن أهم مضامينه تحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويستحدث المشروع غرفة برلمانية جديدة هي مجلس الشيوخ مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس فيما يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من جانب المستشارين الجهويين والبلديين.
وينص المشروع كذلك على إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة وعلى تمثيل النساء بنسبة 30% في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار.
