• 9.52 مليارات دينار مكاسب سوقية بارتفاع 21.8% منذ بداية العام الحالي
• 464 مليون دينار مكاسب جلسة أمس.. بسيولة وصلت إلى 130.1 مليوناً

شريف حمدي

كتبت بورصة الكويت صفحة جديدة في سجل إنجازاتها، بعدما ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق إلى مستوى قياسي بلغ 53.1 مليار دينار، وهو الأعلى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 (أي نحو ١٧ عاما)، لتؤكد مجددا أن السوق الكويتي قادر على تجاوز التحديات وصناعة المكاسب التاريخية، إذ لم يأت هذا الرقم من باب المصادفة، بل هو نتاج زخم شرائي متواصل، وثقة متزايدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، انعكست على مختلف القطاعات القيادية في البورصة.

وسجلت بورصة الكويت المستوى القياسي الجديد بنهاية جلسة أمس بتخطي القيمة السوقية مستوى 53 مليار دينار بعد تحقيق 464 مليون دينار مكاسب اضافية بنسبة 0.88% ليصل إجمالي القيمة إلى 53.1 مليار دينار ارتفاعا من 52.63 مليارا أول من أمس، وبذلك تواصل البورصة تحقيق المكاسب القياسية خلال العام الحالي على مستوى القيمة بـ9.52 مليارات دينار مكاسب بنسبة 21.8% منذ بداية العام الحالي.

ولم يكن هذا الارتفاع القياسي مجرد رقم على شاشة التداول، بل هو عنوان ضخم على حيوية الاقتصاد الكويتي وقدرته على جذب الاستثمارات، وسط مناخ مالي يتسم بالاستقرار وتطلعات متفائلة بشأن الأداء المستقبلي للشركات المدرجة، واللافت أن الصعود شمل مختلف القطاعات، بدءا من البنوك التي تقود العجلة بثقة، مرورا بالاتصالات، وصولا إلى الأسهم التشغيلية التي وجدت طريقها مجددا إلى دائرة الضوء.

ويعد المستوى الجديد للقيمة الرأسمالية لبورصة الكويت اختراقا لمستويات مقاومة تاريخية، ما يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة قد تدفع بالمؤشر إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة مع ارتفاع أحجام السيولة وازدياد مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما أن توزع المكاسب على الأسهم الكبيرة والصغيرة معا يعطي السوق زخما صحيا بعيدا عن الطفرات المؤقتة.

وتشير الأرقام إلى أن ما تحقق إشارة قوية الى أن بورصة الكويت استعادت بريقها، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل معها مفاجآت إيجابية تعيد رسم خريطة الاستثمار، خصوصا أن هذا الزخم لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل التنظيمية والفنية والاستثمارية التي أعادت تشكيل المشهد وجعلت السوق الكويتي وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ومن بينها:

1 ـ الإجراءات التنظيمية والتطوير المؤسسي، إذ تعد أحد أبرز محركات هذا الزخم الذي يتمثل في الجهود المتواصلة التي تقودها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لتطوير البنية التحتية للسوق وتحديث قواعده بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، فقد أسهمت هذه الإجراءات في رفع مستويات الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ومع التدرج في إدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة، أصبح السوق أكثر تنوعا وأكثر قدرة على استيعاب مختلف شرائح المتعاملين.

2 ـ عودة السيولة إلى مستويات مرتفعة، وهو العامل الفني الأكثر تأثيرا، إذ إن عودة معدلات السيولة إلى الارتفاع، بعد فترة من الحذر والترقب أعادت الحياة إلى التداولات، وأتاحت فرصا أوسع لبناء مراكز جديدة، سواء في الأسهم القيادية أو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، كما أن تنامي حجم السيولة الذكية يعكس دخول محافظ استثمارية كبيرة تراهن على استدامة النمو في السوق الكويتي.

3 ـ الأسهم القيادية كقاطرة للصعود، وعلى رأسها البنوك وشركات الاتصالات، والتي باتت محملة بأرباح تشغيلية قوية، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة، إذ لم تلعب دور القاطرة فقط، بل منحت السوق بأكمله مصداقية إضافية، إذ يرى المستثمرون أن نتائجها المالية الصلبة توفر أرضية قوية لموجة الصعود الحالية.

4 ـ فرص بناء المراكز وجني الأرباح المستقبلية مع وصول العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية قياسية، برزت فرص جديدة لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل، خصوصا في القطاعات التشغيلية التي تقدم قصص نمو واعدة، وهذه المستويات لا تعني بالضرورة انتهاء الفرص، بل بالعكس، فهي تتيح آفاقا أوسع لجني أرباح مستقبلية إذا ما استمر الزخم الإيجابي في السوق.

5 ـ الزخم على الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى جانب القيادية، إذ شهدت شرائح منتقاة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة موجة شرائية قوية جذبت سيولة عالية، هذا التوجه يعكس شهية المستثمرين للمخاطرة المدروسة بحثا عن مكاسب سريعة، ويعزز من حيوية السوق، حيث يتكامل الأداء بين الكبار والصغار بشكل متوازن.

6 ـ إقبال المستثمرين الأجانب والمؤسسات العالمية، وهو واحد من العوامل الأكثر تأثيرا، إذ إن تزايد إقبال الأجانب على سوق الأسهم، حيث تشير البيانات إلى أن ملكيات المؤسسات العالمية في السوق تجاوزت 7 مليارات دينار، في تأكيد على ثقتهم في قوة الاقتصاد الكويتي وصلابة بنيته المالية.

هذا التواجد الأجنبي المتنامي لا يضيف فقط عمقا أكبر للسوق، بل يعزز من مكانته على خريطة الاستثمار العالمي، ويمنحه مصداقية إضافية أمام المستثمرين الإقليميين والمحليين على حد سواء.

7 - أسعار الفائدة، إذ ساهم في تعزيز حالة التفاؤل بسوق الأسهم، قرار بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز البيئة الداعمة للنمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

ولجهة جلسة التداول أمس، حققت بورصة الكويت مكاسب جماعية على مستوى كافة المؤشرات والمتغيرات، وخاصة على مستوى السيولة المتدفقة والتي ارتفعت بنسبة 29% بمحصلة 130.1 مليون دينار مقابل 100.8 مليون دينار أول من أمس، وتركزت اغلب هذه السيولة حول اسهم «بيت التمويل» الذي جاء في الصدارة بـ11.5 مليون دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ8.7 ملايين دينار، تلاه سهم «الأولى» بـ8 ملايين دينار، ثم سهم «الخليج» بـ5.7 ملايين دينار، ثم سهم «ع. عقارية» بـ4.6 ملايين دينار.