أعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف تجارة إيران بالطائرات المسيرة مع فنزويلا.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية عشرة أفراد وكيانات في فنزويلا وإيران على خلفية قضايا تشمل: شراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع، ومحاولات الحصول على مواد كيميائية تستخدم في الصواريخ الباليستية.

وقال نائب وزير الخزانة الاميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، في بيان، «تحاسب وزارة الخزانة إيران وفنزويلا على نشرهما المتمادي والمتهور للأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف «سنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان من يسهلون للمجمع الصناعي العسكري الإيراني استخدام النظام المالي الأميركي».

جاء الإعلان عن هذه العقوبات في وقت صعدت إدارة دونالد ترامب الضغط على مادورو الذي اتهم الرئيس الأميركي بالسعي للإطاحة بنظامه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء الأخير يعزز تصنيفاتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة، دعما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على إيران.

وأضافت أن برامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ «تهدد الأميركيين وحلفاءهم في الشرق الأوسط، وتزعزع استقرار الملاحة التجارية في البحر الأحمر».

وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توماس بيغوت «إن استمرار إيران في تزويد كاراكاس بالأسلحة التقليدية يشكل تهديدا للمصالح الأميركية في منطقتنا».

وأضاف «الكيانات والأفراد الذين تم إدراجهم اليوم يظهرون أن إيران تعمل بنشاط على نشر طائراتها المسيرة القتالية، وتواصل شراء معدات متعلقة بالصواريخ في انتهاك للقيود التي فرضتها الأمم المتحدة».