وأكد الوزير في كلمته أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تمثل ركائز العمل في الوزارة؛ مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصراً محورياً لتحسين نواتج التعلّم وتحقيق الاستدامة في القطاع.
وبيّن أهمية تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم من خلال توفير الحوافز والممكنات التمويلية، وحفز الشركات الاستثمارية على أهمية تطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة موجّهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع فرص التعليم النوعي.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع نمو الاستثمار في التعليم، بما يجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية؛ مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة تعليمية مرنة، مبتكرة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المستقبل.
إثر ذلك، ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعين عددًا من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء،
ومنها تطوير فرص استثمارية وتمويلية مخصصة للشركات التعليمية والمستثمرين في القطاع و تحفيز توسّع الشركات التعليمية وإدراجها في السوق المالية إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والشركات الاستثمارية، وتصميم منتجات ادخارية للطلاب والمعلمين تُعزز من الثقافة المالية وتسهم في تمكينهم اقتصادياً.
- خبير تربوي: تطوير 160 منهجًا من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي
- وزير التعليم من مدارس الغربية: تطوير التعليم لا يتحقق دون شراكة حقيقية مع المعلمين
- رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة تدريب الكوادر الجامعية وتطوير منظومة التعليم الرقمي
- وزير العمل يوجه بإعداد استراتيجية جديدة لتأهيل الشباب لسوق العمل
- بالفيديو.. الهولي لـ«الأنباء»: إنهاء خدمات المعلمين قرار صعب.. لكن لا بد منه
