رام الله - دنيا الوطن
كشف استطلاع حديث أعدّه مركز إيسبا لأبحاث الرأي العام، التابع لطلاب الجامعات في إيران، بتكليف من مؤسسة رئاسة الجمهورية، عن مستوى غير مسبوق من السخط الشعبي، بلغ 92% من المواطنين، ما يعكس عمق أزمة الثقة بين الشارع الإيراني والسلطات في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة.

ووفق ما نشره المستشار الاجتماعي ورئيس مركز الاتصالات الشعبية في الرئاسة الإيرانية، محمد جواد جوادي يغانه، فإن نتائج الاستطلاع أظهرت أن غالبية الإيرانيين قيّموا أداء المسؤولين المحليين وأعضاء البرلمان بأنه ضعيف، إذ وصف 59% من المشاركين أداء النواب بأنه "متدنٍ"، فيما تراوحت تقييمات أداء المحافظين والمسؤولين التنفيذيين بين "ضعيف" و"متوسط".

وجاءت نتائج الاستطلاع بالتزامن مع جولات الرئيس مسعود بزشكيان في 16 محافظة، بهدف قياس الرضا الشعبي عن أداء السلطات المحلية ومتابعة شكاوى المواطنين، إلا أن البيانات كشفت عن فجوة متزايدة في الثقة العامة بالحكومة.

أزمة اقتصادية خانقة
وفي ظل هذا التراجع في الثقة، أقرّ الرئيس الإيراني خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسبوع الماضي بعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قائلاً: "لا يمكننا أن نحكم والشعب جائع"، مشدداً على ضرورة أن تكون الموازنة الجديدة موجهة أولاً نحو دعم المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف بزشكيان أن فشل الحكومة في معالجة الأزمات المعيشية "يعني الانحراف عن الطريق الصحيح"، داعياً إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وتشير تقارير اقتصادية محلية إلى أن العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات فاقمت الأزمة، حيث فقد الريال الإيراني أكثر من 59% من قيمته، وارتفع معدل التضخم إلى ما يتجاوز 40%، فيما تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والإيجارات والوقود.

ويُقدّر خبراء اقتصاديون أن نحو 40% من الإيرانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر النسبي، في حين تجاوزت معدلات البطالة الرسمية 12%، مع نسب أعلى في المحافظات الحدودية ذات الطابع القومي المهمّش.

تراجع الثقة وتحديات الإصلاح
ويرى موقع رويداد 24 الإيراني أن بلوغ مستوى السخط الشعبي 92% يشير إلى أن حتى أكثر الحكومات نشاطاً تواجه تحديات حادة في استعادة ثقة المواطنين، إذ أصبحت الإصلاحات السياسية والاقتصادية أكثر صعوبة في ظل تفاقم الفقر وتراجع فرص العمل واتساع الفجوة الاجتماعية.

كما يحذر محللون من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من دون إصلاحات جذرية، قد يؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات والتوترات القومية والإثنية داخل البلاد.

ضبابية المشهد السياسي بعد الحرب مع إسرائيل
وتأتي هذه التطورات الداخلية في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن تراوح مكانها بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي واستمرت 12 يوماً، تاركة آثاراً سياسية واقتصادية عميقة على البلدين والمنطقة.

ويرى مراقبون أن تلك الحرب القصيرة لكنها المكلفة، زادت من تعقيد مسار الحوار النووي بين إيران والولايات المتحدة، خصوصاً بعد أن استهدفت واشنطن منشآت نووية إيرانية، ما دفع طهران إلى التركيز على أولوياتها الداخلية ومواجهة تداعيات العقوبات بدلاً من الانخراط في تفاهمات جديدة.

وفي ظل استمرار العقوبات وضبابية المفاوضات، يرى اقتصاديون أن آفاق الانتعاش الاقتصادي في إيران تبقى محدودة، وأن الأسواق ستظل في حالة تذبذب وانتظار، ما لم تقدم الحكومة على خطوات عملية لمعالجة أزماتها البنيوية وإعادة بناء الثقة مع المواطنين.

وتعكس نتائج الاستطلاع الأخيرة بوضوح حجم التحديات التي تواجهها حكومة بزشكيان، بين ضغط الشارع الباحث عن حلول معيشية عاجلة، ومشهد سياسي خارجي معقد يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر المراحل حساسية بتاريخ الجمهورية الإسلامية.