الاحتلال يقرر تأجيل عطاء استيطاني في “إي 1” إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

القدس-رام الله- “القدس العربي”: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قررت تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء استيطاني بمنطقة E1، شرق القدس المحتلة، لمدة شهر، ليحل الموعد الجديد بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن القرار جاء بهدف “تقليص المخاوف من استخدام العطاء لأغراض انتخابية”، في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية دفع مخططات البناء الاستيطاني في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم” في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المقرر فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية في المنطقة يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل يومين من الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر. ولا يلغي القرار المشروع أو يوقف مخططاته، وإنما يغيّر موعد تقديم العروض لمدة شهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرح عطاء منفصل في 18 آب/أغسطس لبناء 1234 وحدة استيطانية أخرى في المنطقة، ما يرفع إجمالي الوحدات في العطاءين إلى 3401 وحدة، وهي كامل الوحدات المصادق عليها ضمن مخططات البناء في منطقة E1.

وتكتسب منطقة E1 أهمية جغرافية وسياسية كبيرة بسبب موقعها بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم”، فيما أثارت مخططات البناء فيها اعتراضات دولية واسعة، نظرًا إلى تأثيرها المحتمل على التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ويتزامن ذلك مع تصعيد في الخطاب السياسي الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية، إذ دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة فيها وتكرار ما فعله جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب، بالتوازي مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في دفع مشاريع التوسع الاستيطاني.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين من خطورة التصريحات التي أدلى بها الوزير سموتريتش، والتي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة، والعمل على تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرةً أنها دعوة صريحة لتصعيد العدوان وتوسيع جرائم الاحتلال والضم والتهجير.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه التصريحات تكشف حقيقة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفرض واقع جديد بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت أن الدعوات التحريضية لشن حرب شاملة على الضفة وتدمير المدن والمخيمات الفلسطينية تأتي في سياق السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية من قتل وتهجير واستيطان ومصادرة للأرض، ومحاولة فرض الضم بالقوة.