أقرت الحكومة الإسبانية قواعد جديدة لمراكز البيانات تحدد متطلبات استهلاك الطاقة المتجددة ومعايير كفاءة المياه والطاقة والتزامات السيادة الرقمية، بهدف مواءمة نمو هذه البنى التحتية مع قدرة نظام الكهرباء والتزامات البلاد البيئية.
شددت إسبانيا على تنظيم مراكز البيانات من خلال متطلبات جديدة بشأن الطاقة المتجددة والكفاءة والسيادة الرقمية للحد من تأثيرها على شبكة الكهرباء وجذب الاستثمارات المستدامة.
ينص المرسوم الملكي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، على إلزام مراكز البيانات بإثبات أن 80% من استهلاكها للكهرباء يأتي من مصادر متجددة ، مع مطابقة بين الإنتاج والاستهلاك على أساس ساعي ومعايير إضافية لدفع قدرة إنتاج نظيفة جديدة.
مصر تعزز حضورها فى سياحة المؤتمرات بـ«معرض برشلونة» فليك يرد بشأن انتقادات طالت يامال مع إسبانيا.. والتعاقد مع مدافع في ينايرينص النظام على عقود توريد الطاقة طويلة الأجل، والاستهلاك الذاتي، وتخزين الطاقة. كما يحدد نظاما انتقاليا طوعيا للمشغلين الذين يوافقون على إمكانية فصلهم عن الشبكة الكهربائية مع إعطاء الأولوية لذلك عند الضرورة لضمان استقرار شبكة الكهرباء.
متطلبات أكثر صرامة في مجال الطاقة والبيئة
تفرض القواعد الجديدة حدودا مؤقتة على استخدام المياه والكهرباء في مراكز البيانات، حيث سيتعين عليها استخدام المياه بكفاءة أكبر وخفض الطاقة اللازمة لتشغيلها، ريثما يتم وضع المعايير الأوروبية النهائية.
كما يتضمن النص في القانون الوطني متطلبات أخرى تتعلق بالشفافية وكفاءة استخدام المياه والطاقة، المنصوص عليها في اللوائح الأوروبية، مع تكييفها مع الظروف الخاصة بإسبانيا.
يفرض النظام التزامات إعداد تقارير الاستدامة لأكبر المنشآت ويحدد متطلبات محددة لحماية البيانات والسيادة الرقمية لأنظمة المعلومات عالية التصنيف بموجب إطار الأمن القومي.
في هذه الحالات، يجب أن تبقى البيانات الأكثر حساسية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسيتم تشديد الضوابط على الوصول من الدول الثالثة إلى مهام الإدارة والصيانة والدعم.
قد يؤدي عدم الالتزام ببعض الالتزامات إلى تعويضات مالية وعقوبات، بما في ذلك تعليق الوصول إلى الشبكة وحقوق الربط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وستُمنح المشاريع التي يجري العمل عليها حاليًا ستة أشهر للتكيف مع الشروط الجديدة.
35 جيجاواط بين السعة المسموح بها والمشاريع قيد الانتظار
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الطلب على البنية التحتية الرقمية نموا قويا في إسبانيا. وقالت سارة آغيسن، النائبة الثالثة للرئيس ووزيرة التحول البيئي، إن مراكز البيانات لديها حالياً 15 جيجاوات من سعة الوصول الممنوحة إلى شبكة الكهرباء، بينما لا تزال 20 جيجاوات أخرى على قائمة الانتظار.
وحذر الوزير من أنه بدون تدابير رقابية، فإن توسيع هذه المرافق قد يولد تكلفة إضافية تصل إلى 5000 مليون يورو سنويا في نظام الكهرباء، وفقاً لتقديرات الحكومة فأن 4000 مليون من التأثير على أسعار الجملة و 1000 مليون أخرى من آليات القدرة.
قالت وزيرة التحول الطاقي، سارة آغيسن: "في حال عدم صدور هذا المرسوم الملكي، سنشهد تأثيرا بقيمة 5 مليارات يورو على فواتيرنا".
وأضافت: "لدينا سيناريوهات مختلفة، لكن هذا سيؤدي، على سبيل المثال، إلى اضطرار المستهلكين الصناعيين إلى دفع 25% زيادة في تكلفة الكهرباء التي يستهلكونها". هذه الأرقام هي توقعات حكومية لسيناريو افتراضي ، وليست تكاليف متكبدة بالفعل أو وفورات مضمونة بموجب القواعد الجديدة.
17,142 مليون يورو من الاستثمارات في شبكة الكهرباء
في الوقت نفسه، وافقت الحكومة على خطة جديدة لشبكة الكهرباء حتى عام 2030، تتضمن استثمارات بقيمة 17.142 مليون يورو لتوسيع البنية التحتية وتعزيزها وتلبية الطلب المتزايد. وتشمل الخطة قدرة استيعابية لأنماط استهلاك جديدة، بما في ذلك مراكز البيانات، على الرغم من أنها لا تخصص لها تحديدا.
تسعى إسبانيا إلى ترسيخ مكانتها كوجهة للاستثمار الدولي في مراكز البيانات، بالاعتماد على مواردها المتجددة، وقدرتها على الاتصال، وموقعها الاستراتيجي في أوروبا.
يهدف النظام الجديد إلى ربط هذا النمو بزيادة كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة، في سياقٍ بات فيه توفر الكهرباء والمياه وقدرة الربط أحد العوامل الرئيسية في تطوير هذه المشاريع. وسيتوقف تأثيره على المشاريع الجارية والاستثمارات المستقبلية على كيفية تطبيق الالتزامات الجديدة وعلى المواعيد النهائية المحددة في النص النهائي.
- الكهرباء تتوسع في بطاريات تخزين الطاقة، 1100 ميجاوات ساعة جديدة
- مراكز البيانات تجتاح الأراضي الزراعية الأمريكية
- إدارة معلومات الطاقة: مراكز البيانات تقود استهلاك الكهرباء بأمريكا
- وزير الكهرباء: إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة للحد من استخدام الوقود الأحفوري
- سهم "جي.إي.فيرنوفا" يقفز 15% بعد طفرة في طلبات مراكز البيانات






