دعت وزارة البترول إلى تسريع وصول 4 شحنات من الغاز الطبيعى المسال خلال الأسبوعين الحالى والمقبل، تمهيداً لإعادة تغويزها وضخها فى الشبكة القومية للغاز. ومن المقرر توجيه الكميات المستوردة بشكل رئيسى إلى المصانع، وعلى رأسها مصانع الأسمدة التى تأثرت بتقليص الإمدادات بنسبة وصلت إلى نحو 33٪ إضافة إلى محطات توليد الكهرباء.
وبحسب الأسعار العالمية للغاز حاليا والتى تشهد ارتفاعات متوالية خاصة مع موسم الشتاء وزيادة الطلب الأوروبى على الغاز تتراوح الفاتورة الشهرية لتدبير الغاز المسال بين 2.2 و2.6 مليار دولار، فى ظل تجاوز التكلفة النهائية للشحنة 29 إلى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بقطاع البترول، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الدولة لا تعتمد فقط على مسار الاستيراد قصير الأجل بل تعمل على تكثيف عمليات زيادة الإنتاج المحلى عبر محاور استراتيجية متكاملة تشمل تكثيف أنشطة الاستكشاف والبحث عن حقول جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن تطبيق أحدث التكنولوجيات مثل استخدام آلية التكسير الهيدروليكى لتعزيز استخراج الغاز من المكامن غير التقليدية.
الرئيس الأمريكي يهدد بضرب منشآت نووية إيرانية فى 10 دقائق مصدر: الحكومة تسمح للشركات الأجنبية بتصدير كميات من الغاز خلال شهور الشتاء الحكومة تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد.. وتحذيرات من تداعيات القراروأشار إلى تطبيق برنامج للإنتاج من الآبار المتقادمة لتعظيم كفاءتها الإنتاجية وسد الفجوة تدريجيا لتقليل أعباء فاتورة الواردات.
وقال إنه من المستهدف حفر نحو 513 بئرا خلال العام 2026- 2027، منها 121 بئرًا استكشافية، موضحا أن هناك إنتاجا جديدا بدأ فعليا، منها حقل غرب مينا وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة له 160 مليون قدم مكعب يوميا وربطه على الشبكة العامة. وفى تعليقه على التطورات الهيكلية لقطاع الطاقة قال الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادى وعضو مجلس النواب، إن الدراسة التنفيذية لقطاع الطاقة تكشف عن تحول استراتيجى عميق يتجاوز مجرد تراجع الإنتاج المحلى إلى تغير فى هيكل الاقتصاد الوطنى. وحذر فؤاد من استمرار الاعتماد المتزايد على الواردات والتحول نحو مرحلة طاقة مرتفعة التكلفة وقال إن هذا يؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء، وكذا يقلل من تنافسية الإنتاج المحلى ويرفع من عجز الموازنة.
وأضاف: «الوضع الحالى يتطلب مراجعة عاجلة لسياسات التعاقد والاستثمار والتسعير حتى عام 2030»، محذراً من أن استمرار مسار الاعتماد الخارجى قد يفضى إلى تآكل المزايا النسبية للاقتصاد المصرى وتحويل أمن الطاقة من فرصة تنموية إلى ضغط اقتصادى ومالى.
- وزير البترول في «أديبك 2026»: مصر تعزز موقعها كمركز إقليمي متكامل لتجارة وتداول الطاقة
- وزير البترول: موقع مصر وبنيتها التحتية يؤهلانها لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والطاقة
- دول الاتحاد الأوروبي تعارض خطة بروكسل لفرض ضرائب على الغاز أعلى من الكهرباء
- السيسي يطالب الإعلام بنقل تصريحاته عن أزمة الطاقة كاملة دون اجتزاء
- وزير البترول يقود مائدة مستديرة بمشاركة قبرص ومنتدى غاز المتوسط






