شهد الدولار تداولات قرب أعلى مستوياته في عام ونصف يوم الاثنين، حيث أبقى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة حذر قبيل صدور بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهي بيانات قد ترسم ملامح التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
واتسمت أسعار النفط بالتقلب بعد أن كثفت جماعة الحوثي اليمنية -المدعومة من إيران- هجماتها على السعودية، في حين تعرضت ناقلتان للهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 104 دولارات للبرميل، متأثرة ببعض الضغوط عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن «هدنة طاقة» بين أوكرانيا وروسيا.
طلب إحاطة يكشف مفاجآت في فاتورة استيراد الغاز.. ومخاوف من تجاوز المخصصات (تفاصيل) النفط العالمي بين ضغط الإمدادات الروسية وتهديدات مضيق هرمز.. أين تتجه الأسعار؟ (تفاصيل) عقب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.. حكومة ماليزيا تدرس دعم أكبر شركة طيران بجنوب شرق آسياولا تزال أسعار العقود الآجلة أعلى بنحو 45% مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، بينما تضاعفت الأسعار في بعض الأسواق الفعلية (الفورية) مقارنة بتلك المستويات.
وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى- قليلاً ليسجل 102.16 نقطة، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في 18 شهراً التي سجلها الأسبوع الماضي.
وتُظهر بيانات أسبوعية صادرة عن الجهة التنظيمية للأسواق الأمريكية أن المستثمرين واصلوا زيادة مراكزهم التي تراهن على صعود الدولار؛ إذ ارتفعت قيمة هذه المراكز إلى حوالي 36 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، صعوداً من 8.4 مليار دولار فقط قبل ثلاثة أسابيع، وذلك على حساب اليورو بشكل رئيسي.
وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات في بنك «إم يو إف جي» (MUFG): «لقد تعززت قوة الدولار الأمريكي مؤخراً بفضل تطورات سلبية في الخارج عززت جاذبيته، حتى في ظل قيام المشاركين في السوق بتقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي».
الأنظار تتجه نحو بيانات التضخم الأمريكية
قد يلعب تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة -المقرر صدوره يوم الأربعاء- دوراً حاسماً في تحديد الاتجاه قصير الأجل للدولار، إذ يُعد واحداً من آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت تراجعا إضافيا في ثقة المستهلكين الأمريكيين في أوائل أكتوبر، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة -الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط- إلى تدهور نظرة الأسر للاقتصاد.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، بينما تترقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صناع السياسات قد يتخذون خطوة أخرى. وأظهرت أداة «CME FedWatch» أن المتداولين يضعون في الحسبان احتمالاً بنسبة 81% بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعاً من 51% قبل شهر.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون» Pepperstone: «من الصعب جدا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر. ولكن إذا رأينا أرقاما قوية (تشير إلى تسارع النشاط الاقتصادي)، فإن السؤال يصبح عما إذا كان بإمكانهم التحرك مجدداً في يناير؛ أي الرفع في ديسمبر ثم ربما مرة أخرى في يناير، وذلك على خلاف وجهة نظر السوق التي تتوقع تحركهم مجدداً في مارس».
أثارت عمليات البيع المكثفة في أسواق السندات خلال الأسابيع القليلة الماضية قلق المستثمرين، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مدفوعةً بالمخاوف بشأن التضخم وأسعار الطاقة وتضخم الديون الحكومية.
واستقر اليورو عند 1.12 دولار، بعد تسجيله خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، إذ تحملت العملة الموحدة العبء الأكبر من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا وسط حالة من عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027. واتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية -التي تُعد ملاذاً آمناً نسبياً- ليصل إلى 138 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى معدل له منذ عام 2012.
وقال استراتيجيو العملات في بنك «OCBC»: «لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت تكاليف الاقتراض المرتفعة ستكون كافية لفرض انضباط مالي أكبر على الحكومة الفرنسية».
وفي مقابل الين، استقر الدولار الأمريكي عند 158.41 ين في ظل تداولات ضعيفة في اليابان بسبب العطلة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 1.3244 دولار.
وصعدت الروبية الهندية بنسبة 1.1% لتصل إلى 95.7 مقابل الدولار، بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة من خلال توجيه مشتريات شركات النفط من الدولار بعيداً عن السوق الفورية.
