الإعدام والسجن والبراءة.. أحكام قضائية جديدة في قضية انتهاكات الساحل السوري

شهد ملف الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري، تطورات قضائية جديدة. وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب، اليوم الخميس، أحكامها في الجلسة الثانية المخصصة للنطق بالأحكام في ملف انتهاكات الساحل السوري، وتضمنت 10 متهمين، بينهم 3 من عناصر وضباط النظام المخلوع و7 من منتسبي وزارة الدفاع.

يشار إلى أن خلفية هذه المحاكمات تعود إلى الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في مارس 2025 في أعقاب هجمات شنتها مجموعات من فلول نظام بشار الأسد على حواجز أمنية وعسكرية حكومية.

وتعود خلفية هذه المحاكمات إلى الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في مارس 2025 في أعقاب هجمات شنتها مجموعات من فلول نظام بشار الأسد على حواجز أمنية وعسكرية حكومية.

وأصدرت المحكمة، اليوم، حكما بالإعدام على عنصري النظام المخلوع الوضاح إسماعيل وماهر على، والسجن لمدة 12 عاما بحق ماهر عثمان لارتكابهم جرائم خلال أحداث الساحل السوري.

أحكام بالسجن في قضايا التعذيب

كما أصدرت حكمها بالسجن 20 عاما على محمد بكور، من مرتبات الفرقة 82 بوزارة الدفاع، بعد إدانته بجناية القتل قصدا.كما شملت الأحكام الصادرة، السجن 3 سنوات بحق عمار عبد العال من الفرقة 54، لإدانته بجناية التعذيب، والسجن لمدة سنتين بحق كل من نقيب شنان وخالد المحميد من الفرقة 54 بتهمة التدخل في التعذيب، والسجن لمدة شهرين بحق محمود شاهين لارتكابه جنحة التسبب بالإيذاء، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي لجميع المحكومين.

في حين قضت المحكمة ببراءة كل من عبد الرؤوف بكر من الفرقة 50 ومحمد زرزوري من الفرقة 54 من جناية القتل القصد المسندة إليهما لعدم توفر الدليل.

وكانت الجلسة الأولى شهدت صدور أحكام تفاوتت بين الإعدام شنقا، والسجن المؤبد، والسجن 20 عاما، إضافة إلى البراءة لمتهم رابع.

وتعود خلفية هذه المحاكمات إلى الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025 في أعقاب هجمات شنتها مجموعات من فلول نظام بشار الأسد على حواجز أمنية وعسكرية حكومية.