الاتحاد الأوروبي ينهي القيود المفروضة على تمويل مكافحة الفساد في المجر

أنهى مجلس الاتحاد الأوروبي آلية الشروط المفروضة على المجر لعام 2022 بسبب مخاطر الفساد، وأفرج عن 4.2 مليار يورو، كما أعاد الوصول إلى برنامجي إيراسموس+ وهورايزون أوروبا بعد أن تبنت الحكومة المجرية الجديدة، برئاسة بيتر ماجيار، إصلاحات لمكافحة الفساد.

ويُتيح هذا القرار الإفراج عن تمويل بقيمة 4.2 مليار يورو، ويسمح للمجر بالانضمام مجدداً إلى برنامج التبادل الطلابي Erasmus+ ومبادرة Horizon Europe البحثية.

واستحدث الاتحاد الأوروبي آلية الشروط في عام 2022 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، ما جعل الحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام سيادة القانون، وأدى هذا الإجراء أيضاً إلى تعليق جزء كبير من تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر.

في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه حزب تيزا المنتمي ليمين الوسط، بقيادة بيتر ماجيار، في الانتخابات، تبنت الحكومة الجديدة سلسلة من تدابير مكافحة الفساد والشفافية لفك تجميد الأموال.

وافقت المجر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 16.4 مليار يورو مقابل إصلاحات وخطط استثمارية. وكانت هذه الأموال قد جُمّدت في عهد أوربان بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

نشرت فون دير لاين على وسائل التواصل الاجتماعي: «يبدأ فصل جديد اليوم. بالنسبة للمجر ولأوروبا»

بالإضافة إلى مبلغ 4.2 مليار يورو الذي تم صرفه الآن، تتقدم المجر بطلب للحصول على 10 مليارات يورو من صناديق التعافي من الجائحة التابعة للاتحاد الأوروبي، ويرتبط مبلغ 2.2 مليار يورو بتحسينات في الحرية الأكاديمية.

في نهاية شهر أغسطس الماضي، أعلنت المجر أنها استوفت جميع الشروط اللازمة للحصول على التمويل، وتقيم المفوضية الأوروبية حاليا مدى استيفاء هذه الشروط، وإذا كان التقييم إيجابيا، فبإمكان بودابست الحصول على الأموال بحلول نهاية العام، بعد الموافقة في الخريف.