في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) بالتعاون مع المفوضية، ورشة العمل الرابعة لبناء قدرات موظفي الأمانة العامة حول القانون الدولي للجوء يومي الأربعاء والخميس، 18-19 نوفمبر الجاري، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بهدف تعزيز معارفهم القانونية والفنية بشأن الأطر والمبادئ الدولية المنظمة لحماية اللاجئين وحقوقهم.
تأتي الورشة في سياق حرص جامعة الدول العربية على تطوير القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالأمانة العامة، وتعزيز إلمامهم بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي للجوء، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بقضايا اللجوء والنزوح القسري في المنطقة العربية، وما تفرضه من متطلبات على المستويين الإقليمي والدولي.
ركزت الورشة على موضوع "العودة الطوعية وإعادة الإدماج المستدام والضمانات القانونية والحمائية" بجانب عدداً من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بالقانون الدولي للجوء، بما في ذلك الإطار القانوني الدولي لحماية اللاجئين، والمبادئ الأساسية للحماية الدولية، ومعايير تحديد صفة اللاجئ، والحقوق والالتزامات ذات الصلة، فضلاً عن دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، والتعاون مع الدول والجهات المعنية في هذا المجال.
وزيرة الصحة الفلسطينية السابقة عضو البرلمان العربي مي كيلة لـ «المصطبة نيوز»: «آيزنكوت» امتداد لمدرسة ترى التفوق العسكري أساسًا للتعامل مع المنطقة جامعة الدول العربية تدين التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوريوأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية مواصلة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعمل على تطوير برامج بناء القدرات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين واحترام حقوقهم، وفقاً للقانون الدولي والأطر القانونية ذات الصلة.
- حاتم العبد يتسلم مهام منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان
- وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع جامعة الدول العربية
- نبيل فهمى يبحث مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية آليات العمل بالمرحلة المقبلة
- جامعة الدول العربية تشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال
- 8 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء.. مد المهلة حتى 2029 وخصومات 50% لفئات محددة






