كيف نجحت الهند في توفير أدوية رخيصة لـ190 دولة؟ (تقرير)

ذكر تقرير لوكالة الأنباء الهندية، أن نيودلهي، تعمل على ترسيخ مكانتها شريكًا صحيًا عالميًا، مستندة إلى الأدوية الميسورة التكلفة، وبرامج الصحة العامة واسعة النطاق، والابتكار الرقمي، والبحث في الطب التقليدي، كما يمكنها عبر تبادل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل توريد الأدوية وبناء القدرات المحلية، أن تساعد دول الجنوب العالمي على إقامة أنظمة صحية أكثر شمولًا وقدرة على الصمود.

وأضافت الوكالة أن هذه المكانة الدولية تعود أولا للتقدم في تحوّل القطاع الصحي داخل البلاد إلي قطاع رائد، حيث يخدم برنامج «أيوشمان بهارات – بي إم جاي» 600 مليون مستفيد، ودعم أكثر من 130 مليون عملية علاج بإنفاق تجاوز تريليوني روبية. وشملت التغطية الصحية نحو 60 مليون شخص ممن تبلغ أعمارهم 70 عامًا فأكثر بصرف النظر عن دخلهم. وتُظهر هذه البرامج قدرة الهند على توسيع الخدمات الصحية على نطاق واسع مع مراعاة القدرة على تحمّل التكاليف واحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، وإن كان نقل نماذجها إلى دول أخرى يتطلب تكييفها مع ظروف كل بلد.

وأوضحت الوكالة، أن قطاع الأدوية يشكل ركيزة أساسية في إسهام الهند الصحي عالميًا حيث بلغت صادرات الهند الدوائية 31 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، مقابل 30.5 مليار دولار في العام السابق ومليارَي دولار فقط في 2000-2001. وتصل الأدوية الهندية إلى أكثر من 190 دولة، وتزوّد الشركات الهندية أيضًا أسواقًا شديدة التنظيم مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وتتجه تدريجيًا نحو منتجات أعلى قيمة، منها الحقن والأدوية الحيوية المماثلة والتركيبات المعقدة.

وأضاف التقرير أن جائحة كوفيد-19 قد أبرزت الأهمية الدولية لقدرات التصنيع الدوائي في الهند، إذ زوّدت دولًا عدة بمئات الملايين من جرعات اللقاح عبر مبادرة «لقاح مايتري». غير أن المرحلة المقبلة من التعاون ستتوقف على ضمان استقرار الإمدادات وتحسين الأطر التنظيمية وتوسيع إنتاج التركيبات الدوائية المتقدمة. كما يبرز اعتماد الهند على مواد دوائية فعالة مستوردة، وخصوصًا من الصين، أهمية تنويع مصادر الإمداد وتعزيز التصنيع المحلي.

ولفت التقرير إلى أنه لا يقتصر التحدي على إنتاج أدوية منخفضة التكلفة، بل يشمل وصولها إلى المرضى بسهولة. وهناك أدوية بأسعار أقل بنحو 50 إلى 80 %ن نظيراتها ذات العلامات التجارية. وتضم قائمتها 2110 أدوية و315 صنفًا من المستلزمات والأجهزة الجراحية، تغطي مجالات علاجية عدة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري والالتهابات.

وأكد التقرير على أن الحكومة تستهدف رفع عدد المراكز الصحية اللامركزية إلى 25 ألفًا بحلول مارس 2027، باعتماد نموذج الامتياز التجاري والشراكة مع الجمعيات الائتمانية الزراعية الأولية في المناطق الريفية. وتبيّن التجربة أن القدرة على تحمّل تكلفة الرعاية لا تتوقف على خفض الأسعار فحسب، بل على توافر الأدوية أيضًا، وأن شبكات التوزيع اللامركزية والشراكات المحلية تحسّن الوصول إلى الأدوية، خصوصًا في المناطق النائية، وتخفّف العبء المالي عن الأسر.

وكشف التقرير عن أن مساهمة الهند تمتد إلى البنية التحتية الرقمية الصحية، إذ يمكن للمنصات الرقمية أن تساعد الدول على تجاوز العوائق الجغرافية وربط المرضى بالأطباء وإدارة برامج الصحة العامة الكبرى بكفاءة أعلى. فخلال الجائحة عالجت منصة «كوين» أكثر من ملياري سجل تطعيم، فيما تجاوزت منصة «إي-سنجيفاني» للطب عن بُعد 500 مليون استشارة. ويوفّر «المشروع الصحي الرقمي أيوشمان بهارات» إطارًا أوسع لبناء بنية رقمية صحية قابلة للتشغيل البيني وسجلات صحية إلكترونية طويلة الأمد لأكثر من مليار نسمة. ومن شأن هذه الأدوات تحسين متابعة التطعيم وتيسير الاستشارات الطبية وتعزيز الإدارة الصحية وتنظيم بيانات المرضى، فضلًا عن تقليل حاجة سكان المناطق النائية إلى السفر لمسافات طويلة، وفق الوكالة.

وأشار التقرير إلي أنه في مجال الطب التقليدي، أُنشئ مركز منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي في مدينة جامناغار بولاية غوجارات عام 2022 باستثمار هندي تجاوز 250 مليون دولار، وهو المركز الوحيد المخصص للطب التقليدي في المنظمة، ويدعم البحوث في أكثر من 100 نظام طبي تقليدي حول العالم. ومن المتوقع أن تنتقل المرحلة المقبلة من التعاون الدولي من تصدير المنتجات منفردة إلى شراكات أوسع تشمل الأدوية الميسورة والتعاون التنظيمي والبحث العلمي وبناء القدرات ما يجعل الرعاية الجيدة أقل ارتباطًا بالدخل وأكثر إتاحة لشعوب الجنوب العالمي.