حذّر ملك ماليزيا، السبت، من أن أي محاولة لتحدي أمره الذي يقضي بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية في المنزل قد تُعد تحدياً لمرسوم ملكي، وذلك بعد يوم من تأجيل السلطات تنفيذ قرار نقل نجيب إلى منزله.
ويقضي نجيب عقوبة بالسجن منذ عام 2022 بعد إدانته بتهم الفساد وغسل الأموال وإساءة استغلال السلطة، فيما يواصل نفي ارتكاب أي مخالفات.
وكان من المقرر نقل نجيب إلى الإقامة الجبرية، الجمعة، بعد سداد حزبه غرامة بقيمة 50 مليون رنجيت، (نحو 12 مليون دولار)، استيفاءً لأحد شروط العفو الملكي الذي أصدره الملك السلطان إبراهيم في سبتمبر، والذي يسمح له بقضاء العامين المتبقيين من عقوبته في المنزل.
«حقق حلمك».. 19 دولة تسمح للمصريين السفر إليها دون فيزا (القائمة كاملة) تنفيذا لتوجيهات الرئيس خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»: مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديريةإلا أن مكتب المدعي العام، أوقف إجراءات النقل، مشيراً إلى وجود تساؤلات قانونية بشأن تفسير العفو الملكي ومفاعيل الحكم القضائي الصادر الجمعة، الذي أجاز لـنجيب مغادرة السجن.
وقال السلطان إبراهيم، في بيان صادر عن القصر الملكي، إن أمر العفو الذي أصدره «واضح وصريح ولا يكتنفه أي غموض»، مشيراً إلى أن المدعي العام ووزير الأراضي الاتحادية شاركا في اجتماع مجلس العفو الذي صدر عنه القرار.
وأضاف: «لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس بشأن تفسير القرار، ولا مبرر لإطالة أمد الغموض حول تنفيذه».
وأوضح أن أمر الإقامة الجبرية يقتصر على القضية الأولى التي أُدين فيها نجيب عبد الرزاق.
ويواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق، عقوبة إضافية بالسجن 15 عاماً بعد إدانته العام الماضي في قضية أخرى، على أن يبدأ تنفيذ هذه العقوبة بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، فيما يطعن حالياً على الحكم.
وقال مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن المدعي العام طلب، السبت، لقاء الملك للاعتذار وشرح المسائل القانونية المرتبطة بالحكم القضائي الأخير.
وكان الادعاء العام قد رفض في وقت سابق اتهامات فريق الدفاع عن نجيب بتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية، مؤكداً أنه لا يسعى إلى تجاهل العفو الملكي، وإنما يطلب من المحكمة توضيح أثر الحكم القضائي على الأحكام الأخرى الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.
ويؤدي ملك ماليزيا، وهو منصب يتناوب عليه حكام الولايات الملكية التسع في البلاد، دوراً شرفياً إلى حد كبير، لكنه يتمتع بصلاحيات دستورية تشمل منح العفو في بعض القضايا.
ويحظى الملك وسلاطين الولايات الأخرى بمكانة واحترام واسعين في المجتمع الماليزي، فيما يجرّم القانون الماليزي بعض أشكال الإساءة إلى المؤسسة الملكية، بما في ذلك بموجب تشريعات تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
