وذكرت الصحيفة، فى تقرير، أمس، أن الهند تواجه أسوأ موسم أمطار موسمية منذ ١١ عاما، ما يهدد المحاصيل ويرفع أسعار المواد الغذائية، خصوصًا خلال موسم الأعياد الهندوسية، ودفع الحكومة إلى السماح باستيراد السكر، بعدما اعتادت البلاد تصديره، مع تحذير التجار من الاحتكار والتخزين المفرط. وأوضحت أن الأزمة تهدد استراتيجية الهند لأمن الطاقة، التى تعتمد على خلط البنزين بنسبة ٢٠٪ من الإيثانول المنتج من المحاصيل الزراعية، بهدف تقليص واردات النفط، خصوصا مع اضطراب الملاحة فى الممرات المائية بالشرق الأوسط بسبب الحرب.
وأضافت أن ارتفاع أسعار السكر دفع الهند إلى زيادة الاعتماد على الذرة والأرز لإنتاج الإيثانول، رغم تأثرهما بالجفاف، فيما اشتكى سائقون من انخفاض كفاءة الوقود وتضرر المركبات القديمة، وهو ما نفت الحكومة وجود أدلة على انتشاره، مع إقرارها بتأثير محدود على كفاءة الاستهلاك.
ونقلت الصحيفة عن مزارعين فى منطقة ماراثوادا بولاية ماهاراشترا توقعاتهم بانخفاض الإنتاج بنسب تتراوح بين ٥٠ و٧٥٪، بينما توقع المزارع مورارجى باتيل تراجع محصوله ٧٠٪، بعدما فقد جراره بسبب الديون، وحاول الانتحار قبل إنقاذه، كما انخفض المحصول أيضا لدى مزارعين هنديين الى ٥٠٪ و٧٥٪.
وأشارت إلى جفاف آبار يصل عمقها إلى ٨٠٠ قدم، وتراجع مخزون المياه، رغم استمرار زراعة القصب لعوائده المرتفعة.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السكر العالمية بنحو ١٥٪ سنويا، مع تضرر محاصيل البرازيل، أكبر منتج عالمى، وبنجر السكر الأوروبى.
