في ندوة الموقف الثقافي بمركز الخليج للأبحاث حول كيفية استثمار الوعي الغربي المتنامي دعما للقضية الفلسطينية، والتي جرت الأسبوع الفائت، أشار الدكتور زياد الدريس في مداخلته إلى إيمانه بقوة تأثير القرارات الدولية الصادرة، وأنها ليست حبرا على ورق كما يقال، ولو كانت كذلك لما أجهدت إسرائيل نفسها لمنع صدور تلك القرارات.

في جانب آخر، ومع استمرار الصلف الإسرائيلي وارتكابها لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في مقاطعة غزة، بل وتحديها لكل قرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام العادل، انطلاقا من إحساس زائف بالقوة المفرطة، تقف السعودية بهدوئها الذي يُنبئ عن قوة إرادة وصلابة موقف، ثابتة في مواجهة ذلك الصلف الصهيوني الرامي إلى إحراق المنطقة بأكملها، تلبية لرغبات الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو وحلفائه سموترش وبن غفير وغيرهم.

ومنذ الابتداء تبنت السعودية مشروع حل الدولتين لتحقيق السلام في الإقليم، لكن إسرائيل لم تستجب لذلك أبدا، بل وأخذت في تحجيم السلطة الفلسطينية التي تم الإقرار بها وفقا لاتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وما جرى الاتفاق عليه في مفاوضات أوسلو؛ وبلغ بها الحال أن اعتمد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 صوتا في 23 يوليو 2025م اقتراحا يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار بشكل رسمي، في تجاهل كامل لحق السلطة الفلسطينية والاتفاقات المبرمة معها، والتي لم تف إسرائيل بكثير من حيثياتها طوال العقود السالفة.

على أن كل ذلك لم يوقف السعودية عن استكمال مشروعها العادل في تحقيق السلام، وحشد الدعم الدولي لذلك، وكان أن جاء إعلان الرئيس الفرنسي في 24 يوليو 2025م بأن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، ردا صارخا على الصلف الإسرائيلي الظالم، واستجابة للمشروع السعودي بحل الدولتين.

من هذا المنطلق جرى إتمام عقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في الأسبوع الفارط بمقر الأمم المتحدة بعد تأجيل انعقاده بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية في شهر يونيو، والذي أتى استجابة للمبادرة السعودية الفرنسية، وشارك فيه كثير من دول العالم، بالرغم من تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية التي تصر على فقد حيادها بالانغماس في دعم إسرائيل بشكل غير عادل، وبما يخالف التشريعات الدولية وميثاق حقوق الإنسان.

وحتما فيأتي المؤتمر ليعطي دفعة جديدة في مسار حل الدولتين، ويحرك المياه الراكدة، ويؤكد للعالم أن مسار حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن في المنطقة، ولا سيما أنه يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن، الذي أكد على تمسكه الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، مع أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة الدولة الفلسطينية.