قال موقع أكسيوس الأمريكي إن الحكومة الإسرائيلية تناقش بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، رداً على الاعتراف الوشيك بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول الغربية، بحسب ما أفاد ثلاثة مسئولون أمريكيى وأوروبى وإسرائيلى مطلعون على الأمر مباشرة.

وأشار الموقع إلى المجتمع الدولى يعتبر الضفة الغربية أرض محتلة، وسيرى أي ضم إسرائيلى له على أنه تحريضى وغير قانونى. وأوضح أن الخطوة القادمة لإسرائيل تعتمد على موقف الرئيس ترامب، الذى منع اثنين من المساعى السابقة لإسرائيل لضم أجزاء خلال فترته الرئاسية الأولى. وقال السفير الأمريكي لإسرائيل مايك هوكابى إن الإدارة ليس لديها موقف بعد.

وأضاف قائلا: لا أعرف مدى الضم الذى تخطط له إسرائيل، وليس متأكداً من وجود رؤية مشتركة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مكانه وحجمه. ويزعم بعض المسئولين الإسرائيليين أن إدارة ترامب لن تعارض الضمم لأنها غاضبة للغاية من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.

أعلنت دول، منها أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر، لتنضم بذلك إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بالفعل.

وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان ذلك، ردع هذه الدول باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، والتهديد باتخاذ خطوات أشد صرامة في حال الاعتراف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات وحظر تأشيرات على عدد من أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن يناقش ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبررت واشنطن هذه الخطوة بأنها تهدف إلى "مساءلة السلطة الفلسطينية" بزعم عدم امتثالها لالتزاماتها وتقويضها فرص السلام، مشيراً إلى أن الاتهامات الأمريكية شملت محاولات تدويل الصراع عبر التوجه إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.