الرياض – مباشر: أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية بوجود زيادة حادة في مستويات التوظيف لديها في شهر يوليو/ تموز 2025م؛ استجابة لقوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال.

وأشار مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض في المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار نمو المشتريات وزيادة سرعة التسليم، إلى جانب تباطؤ متواضع في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك، شهد كل من نمو المبيعات وثقة الشركات تباطؤاً في شهر يوليو/ تموز، علاوة على ذلك، تباطأ معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2022.

القراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات (PMI) المعدل موسمياً، ويعد مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%) عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفاضاً من 57.2 نقطة في شهر يونيو/ حزيران إلى 56.3 نقطة في شهر يوليو/ تموز؛ لكن القراءة الأخيرة كانت أعلى من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ الشهر السابق؛ مدفوعاً بنمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات والتوظيف.

وأفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج في شهر يوليو/ تموز، وساعد العمل على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة استمرار النمو؛ وفقاً لتقارير الدراسة النوعية، ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التوسع إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.

كما شهدت مستويات الطلب ارتفاعاً؛ وهو ما ربطته الشركات المشاركة عادة بظروف الطلب المحلي المواتية والجهود المتزايدة التي تبذلها فرق المبيعات لتلبية الطلبات، ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الإشارات إلى أن زيادة المنافسة وانخفاض عدد العملاء يعملان على إبطاء النمو.

وسلطت الشركات الضوء أيضاً على صعوبات جذب عملاء أجانب جدد مما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ 9 أشهر.

واستجابت الشركات لتزايد النشاط والطلبات الجديدة بتوظيف المزيد من الموظفين في شهر يوليو/ تموز، حيث أشارت الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع تاريخي حاد في معدل التوظيف، بعد أن سجلت دراسة شهر يونيو/ حزيران أسرع ارتفاع في أكثر من 14 عاماً، وقد جاء ارتفاع معدلات التوظيف مدفوعاً جزئياً بزيادة الأعمال المتراكمة؛ إذ وجدت بعض الشركات أن عقود العمل الحالية والقدرة الإنتاجية المحدودة تعيق إتمام الطلبات الجديدة.

كما تم تسجيل نمو كبير في المخزون خلال شهر يوليو/ تموز؛ مدفوعاً بزيادات قوية بين الشركات المصنعة وشركات الجملة والتجزئة ومع ذلك، فقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة بوتيرة أبطأ بكثير مقارنةً بالشهر السابق، وعلى الرغم من أن أوقات التسليم قد تقلصت بشكل عام، إلا أن وتيرة التحسن تباطأت بشكل حاد بسبب بعض الإشارات إلى تأخيرات في الجمارك.

وكانت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية قوية خلال شهر يوليو/ تموز على الرغم من تباطؤ معدل التضخم قليلاً عن متوسط الربع الثاني.

وجاء ذلك على الرغم من زيادة حادة أخرى في نفقات الرواتب، والتي جاءت في إطار جهود الاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت، وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى زيادة قوية في أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي.

وتراجعت توقعات النشاط المستقبلي بشكل ملحوظ في شهر يوليو/ تموز عن أعلى مستوى لها في عامين وهو المُسجل في شهر يونيو/ حزيران، على الرغم من أن الشركات تتوقع بشكل عام زيادة الإنتاج بسبب ظروف السوق المرنة والطلب القوي من العملاء وكان معدل التفاؤل العام هو الأدنى منذ شهر يوليو/ تموز 2024.

وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية حافظ على مسار نمو قوي في شهر يوليو/ تموز؛ مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل.

وأضاف الغيث، أن على الرغم من انخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في شهر يونيو/ حزيران إلى 56.3 نقطة في شهر يوليو/ تموز، إلا أن القراءة لا تزال تشير إلى مستوى صحي من النشاط في القطاع الخاص.

وأردف: "كما واصلت الشركات الاستفادة من أعمال المشاريع الجارية، والطلب المحلي المرن وجهود التسويق المركزة، حتى مع ظهور بوادر تباطؤ في بعض المؤشرات مقارنةً بفترة سابقة من العام".

ونوه، بأن الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، مشيراً إلى استمرار الشركات في رؤية تحسن في الطلب؛ لكن الضغوط التنافسية وزيادة الحذر في إنفاق العملاء أثرت على وتيرة التوسع كما كان الطلب الخارجي أضعف، بينما ارتفع نشاط الشراء بوتيرة أبطاً.

وأضاف الغيث: "على صعيد العمالة، واصلت الشركات توسيع قوتها العاملة لدعم النشاط المتزايد، حيث شهد شهر يوليو جولة أخرى قوية من التوظيف في إطار سعي الشركات للحفاظ على سير عملياتها بسلاسة".

وأرف قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل ظلت توقعات الشركات إيجابية. وإن كانت أقل بقليل من ذروتها الأخيرة في شهر يونيو/ حزيران وقد توقعت الشركات انتعاش النشاط خلال العام المقبل؛ مدعوماً بثبات الطلب، ومشاريع الإنتاج القوية والاستثمار المستمر المرتبط برؤية 2030".

ونوه، بأنه من المتوقع أن تظل ظروف التوظيف مواتية؛ مما يساعد الشركات على إدارة أعباء العمل المستقبلية، ومع ذلك فقد استمرت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، واستمرت الأجور وأسعار المشتريات في الارتفاع؛ مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع؛ لا سيما في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع، بينما ظلت تعديلات الأسعار في قطاع الجملة والتجزئة أقل حدة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"النقد الدولي" يشيد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية

"أرامكو السعودية" تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2025.. غداً

إنفاق الميزانية السعودية يسجل 658.45 مليار ريال بالنصف الأول.. والصحة بالصدارة

الاقتصاد السعودي يسجل نمواً 3.9% بالربع الثاني من 2025