قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نستهدف زيادة الحيز المالي-المصروفات الأولية للموازنة التي لا تشمل خدمة الدين- خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 4 تريليونات و800 مليار جنيه خلال العام المالي 2029/2030، مقابل 2 تريليون و300 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2025/2026، بما يعادل مضاعفة المصروفات.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن أبرز محددات زيادة الحيز المالي تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية مؤثرة، وتحقيق الامتثال الضريبي والاستقرار، وعدم التوسع في الاقتراض تفاديًا لزيادة التضخم والأسعار، إلى جانب تخفيض الاحتياجات التمويلية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف مساعدة البنك المركزي في خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029/2030.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. عيار 21 بكام الآن بختام التعاملات؟ بعد خسارة 21% عالميًا.. ماذا ينتظر أسعار الفضة في مصر؟ بدائل لـ أنبوبة البوتاجاز بعد وصول سعرها لـ 275 جنيهًا.. هل تكلفة الطهي بالكهرباء أرخص؟وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بما يتراوح بين 1.5 و1.6 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين، دون فرض أعباء ضريبية إضافية جديدة.
وأوضح أن التيسير على مجتمع الأعمال حقق نتائج مبهرة، مؤكدًا السعي إلى ضبط الأسعار وعدم خلق اختلالات في السوق.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة تنفيذية لزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى 15% خلال أربع سنوات، مقابل 13% حاليًا، من خلال تحسين تحصيل الإيرادات، والاستفادة بصورة أفضل من أصول الدولة، وتنمية الموارد المحلية.
وأكد كجوك أن هناك تسير وفق مسار واضح لخفض خدمة الدين وأعبائه، مشيرًا إلى توافر الحزم اللازمة لتحقيق نتائج جيدة وتوفير قدرة مالية أكبر يشعر بها المواطنون.
- علي الإدريسي: استمرار ارتفاع خدمة الدين يكشف اختلالًا هيكليًا في المالية العامة
- الإيرادات ترتفع بأرباح "عسق للبلاستيك" إلى 18.62 مليون ريال بالنصف الأول 2024
- مدبولي: 6 ملايين فرصة عمل و2.4 تريليون جنيه ضرائب من اتفاق «طلعت مصطفى»
- السيسي: 13 تريليون جنيه استثمارات ضُخت في الاقتصاد خلال 10 سنوات
- متحدث الوزراء: ثمار الإصلاحات بدأت تظهر في صورة حيز مالي متزايد
