وزيرة الإسكان: 4.4 تريليون جنيه مبيعات تعاقدية لأكبر 50 مطورًا عقاريًا.. ونمو القطاع 319% منذ 2018

قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري المصري بعيدا تماما عن الفقاعة العقارية، مستشهدة بالعديد من التي تعكس حجم النمو الذي شهده القطاع.

وأشارت الوزيرة خلال مؤتمر اليوم أن معدل النمو المتراكم في القطاع العقاري بلغ نحو 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025، بما يعكس توسع المشروعات وتطور حجم الأعمال والنشاط العقاري خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن بيانات جمعية رجال الأعمال الأمريكية الصادرة في ديسمبر 2025 أظهرت ارتفاع المبيعات التعاقدية لأكبر 21 مطورًا عقاريًا من نحو تريليون جنيه في 2023 إلى 1.46 تريليون جنيه في 2024، بما يزيد على الضعف وفقًا للأرقام التي عرضتها.

وأشارت أن بيانات تحليل السوق أظهرت نمو حجم مبيعات تعاقدية بلغت نحو 4.4 تريليون جنيه لأكبر 50 مطورًا عقاريًا من الفئتين (أ) و(ب) خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقابل ما يقارب 290 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس اتساع حجم النشاط وتنوع المنتجات المطروحة في السوق.

ولفتت الوزيرة إلى أن إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين بلغ نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 651 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، و649 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، محققًا نموًا سنويًا بنحو 2.9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وبلغت مبيعات هذه الشركات نحو 39 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2026، فيما استحوذ الساحل الشمالي على نحو 33% من إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين خلال الفترة المشار إليها، بقيمة تقترب من 220 مليار جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قراءة تطورات السوق في ضوء المؤشرات الفعلية للنشاط، وليس الاكتفاء بمتابعة الارتفاعات السعرية وحدها.

وأكدت أن تقييم السوق العقارية يتطلب النظر إلى حجم المبيعات والتعاقدات، وعدد الوحدات المبيعة، وتنوع المنتجات وأنماط الطلب وآليات الشراء والسداد، إلى جانب المتغيرات التي طرأت على مستويات الأسعار وتكاليف التطوير.

وشددت على أهمية مواكبة التطورات التي شهدها السوق بإطار تنظيمي أكثر مرونة، يضبط العلاقة بين مختلف الأطراف، ويحافظ على حقوق المتعاملين والعاملين في القطاع، ويدعم النمو