إندونيسيا وسنغافورة تتعهدان بإبقاء مضيق ملقا مفتوحاً

مباشر- جددت إندونيسيا وسنغافورة تعهدهما المشترك بإبقاء مضيق ملقا مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي أعادت إثارة المخاوف العالمية بشأن حرية الإبحار عبر الممرات المائية الحيوية.

وأكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عقب قمة ثنائية عقدها مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ في العاصمة جاكرتا اليوم الاثنين، أن للبلدين مصلحة حيوية واستراتيجية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المضائق المجاورة، بما يضمن حمايتها من الحوادث البحرية ومخاطر القرصنة.

وأضاف الرئيس برابوو أن الدولتين ستواصلان التنسيق والتعاون الوثيق مع الدول الساحلية الأخرى المحيطة بالممر المائي، لضمان مرور السفن التجارية دون أي عوائق، وذلك بموجب وبما يتوافق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومن جانبه، أوضح رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ أنه جرى الاتفاق على القيام بالدور المسؤول بالتعاون مع الأطراف الإقليمية، لضمان بقاء مضيقي ملقا وسنغافورة آمنين ومتاحين للجميع، لافتاً إلى أن هذه التعهدات تسهم في تهدئة مخاوف الأسواق الناشئة بعد التساؤلات الأخيرة حول إدارة الممرات الدولية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي تحده إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، أحد أكثر الممرات الملاحية كثافة وازدحاماً على مستوى العالم؛ إذ يستوعب بمفرده أكثر من 20% من إجمالي حركة التجارة البحرية العالمية ويربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي.

ويوفر هذا الممر البحري الحيوي أقصر طريق لشحنات الطاقة والنفط القادمة من الشرق الأوسط والمتوجهة مباشرة نحو مراكز التصنيع والاستهلاك الرئيسية في شرق آسيا، مما يجعله شرياناً رئيسياً لا غنى عنه لاستقرار سلاسل التوريد العالمية.

وكانت مخاوف مماثلة قد ظهرت في الأوساط الاقتصادية داخل إندونيسيا عقب تساؤلات طرحها وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا حول إمكانية فرض رسوم عبور على السفن المارة، قبل أن تتراجع الخارجية الإندونيسية رسمياً وتؤكد دعمها الكامل لحرية الملاحة.

وجاء هذا التراجع الرسمي ليؤكد أن إندونيسيا ليست في وارد اتخاذ تدابير أحادية أو فرض رسوم مالية قد تعيق حركة التجارة، مشددة على التزامها المطلق بالمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لحركة الشحن عبر المضائق التاريخية المشتركة.