مباشر- أظهر استطلاع حديث أجرته "بلومبيرج" خفض خبراء الاقتصاد لتوقعات نمو منطقة اليورو خلال العام الجاري، في ظل تنامي المخاوف من انعكاس الأعمال العدائية المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية على مسار التعافي الاقتصادي ومستويات الثقة في الأسواق.

وقلص المحللون في الاستطلاع، الذي شمل 56 تقدراً، توقعاتهم لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2026 إلى 0.5% مقارنة بنحو 0.7% في توقعات الشهر الماضي، وهو مستوى يقل كذلك عن تقديرات  للبنك المركزي الأوروبي البالغة 0.8%.

وجاء تراجع التفاؤل لدى الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن مرونة شحنات الطاقة بعد تصاعد حدة التوترات العسكرية في مضيق هرمز، مما دفع يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، للتصريح بأن تجدد الصراع قد أعاد جهود التقييم إلى نقطة الصفر.

ورغم خفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو على المدى المتوسط، أبقوا على توقعات العام المقبل دون تغيير، وسط تقديرات ببقاء متوسط التضخم عند 2.8% هذا العام، وهو مستوى ما يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ عن مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

ودفعت هذه الضغوط التضخمية المستمرة المشاركين في الاستطلاع إلى ترجيح قيام صناع السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع شهر سبتمبر المقبل، ليكون ذلك بمثابة جولة تشديد إضافية تلي الزيادة المقررة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية.

ووفقاً للمسار المتوقع للسياسة النقدية، يرى المحللون أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر للابقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول كأداة لمواجهة تداعيات الأزمة، حيث لا يتوقعون البدء في أول خفض لأسعار الفائدة إلا مطلع شهر سبتمبر  2027.