«إعلان القاهرة».. 6 توصيات لقمة الصلب العربي في مقدمتها سوق عربية مشتركة

ألقى المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للصلب، البيان الختامي لقمة الصلب العربي التاسعة عشر تحت عنوان « إعلان القاهرة»، وتضمنت 6 توصيات اتفق عليها ممثلو الجمعية العامة للاتحاد العربي للحديد والصلب وممثلو شركات الصلب العربي، تمثل إطارًا فاعلًا لمواجهة التحديات التي تمر بها صناعة الصلب العربي.

وأكد رئيس الاتحاد أنه سيتم رفع التوصيات التي تم الاتفاق عليها لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة والاقتصاد العرب، وتضمنت التوصيات:

سوق عربية مشتركة للصلب

وتضمنت التوصية الأولى، العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب، وذلك وفقاً لأربع مراحل تدريجية ومتتابعة؛ من خلال اتفاقية قطاعية للصلب في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، (ليست إلزامية على كل الدول العربية)، تضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً بحيث تنص على المراحل الأربع التالية لتنفيذ الهدف الطموح لإقامة سوق مشتركة للصلب العربي.

تشمل المرحلة الأولى، وضع تعريف موحد لنطاق المنتجات، وفقاً لبنود الجمارك (لـ 7000.3 أو 7000.3206)، وإنشاء قاعدة بيانات عربية محددة للإنتاج والواردات وإدارة يديرها الاتحاد العربي للحديد والصلب، أما المرحلة الثانية، تشمل توحيد الرسوم الجمركية للدول العربية، وبحيث تقترب المستويات للأسعار الكبرى مع النص على قواعد منشأ واضحة للصلب، تُشترط بالصهر والصلب داخل الدول المشاركة.

وتتضمن هذه المرحلة أيضاً إنشاء سور حماية جمركي موحد، وهو ما يتطلب إنشاء سلطة تحقيق عربية مشتركة قي الإغراق والدعم، وإصدار تدابير تسري على كل الدول الموقعة.

أما المرحلة الثالثة فتنص على إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول المشاركة، بما في ذلك التثبيت الكمي على الدول للصلب في المنشأ العربي، مع النص على مواصفة عربية موحدة لكل رتبة، واعتراف متبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة، وحظر اتخاذ تدابير الحماية بين الدول الأعضاء إلا عبر سلطة الجمارك العربية.

أما المرحلة الرابعة، فتنص على إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب تتولى إدارة الحماية الخارجية في الأسواق العربية ومراقبة المنافسة داخل السوق ونشر الأسعار والبيانات، على أن تكون لها صلاحيات محددة لأوقات محددة.

نطاق حماية عربي مشترك لضمان تنافسية الصناعة

وشملت التوصية الثانية للقمة، دعوة الحكومات العربية إلى اتباع نطاق ومستويات حماية للدول العربية يتماشى مع المستويات المطبقة في الدول الصناعية، حتى إتمام تنفيذ السوق العربية المشتركة للصلب لضمان أن تحتفظ صناعة الصلب العربية بتنافسيتها مع الدول المتقدمة صناعياً.

دعوة مصانع الدرفلة إلي تعميق الصناعة

ونصت التوصية الثالثة على دعوة مصانع الدرفلة داخل الدول العربية على الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى والالتزام المباشر وصهر وصلب أو الاندماج والاستثمار المشترك في الحلقات المذكورة بالتوازي مع إصدار شهادة منشأ موحدة للصلب العربي وتشترط الصهر والصلب داخل الدول العربية.

كما تشترط تتبعاً لرقم الصبّة ووقف استيراد معدات إنتاج مستعملة أو مفككة يعاد تركيبها في الدول العربية، يتم في نفس الوقت وبالتوازي ودون انتظار مواجهة هجمة الواردات من المنتجات شبه المصنعة أو تامة الصنع التي تكون مدعومة من الخارج بتعدد وتمويل بقرارات مناسبة.

زيادة استهلاك حديد التسليح العربي

تضمنت التوصية الرابعة تشجيع وزيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي، من خلال اشتراطات ومتطلبات ميسرة للبناء والسكن، سواء من خلال المبادرات التحفيزية أو تبسيط إجراءات التراخيص أو توفير التراخيص المطلوبة.

دفع النمو الصناعي

ونصت التوصية الخامسة على دفع النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، عن طريق توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات والأساس.

وحدات متخصصة للصلب داخل وزارات الصناعة العربية

ونصت التوصية السادسة والأخيرة على تشجيع إنشاء وحدات أو قطاعات متخصصة في الصلب داخل كل وزارات الصناعة العربية، تضم الخبراء والمهندسين لهذه الصناعة لتعزيز مستوى التنسيق والتفاهم بين الصناعة والحكومات.