اتحاد التأمين: التحول نحو اقتصاد الكربون لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق

قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن التحول نحو اقتصاد الكربون أصبح ضرورة استراتيجية تتيح للقطاع فرصة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، من خلال ابتكار منتجات غير تقليدية تلبي احتياجات المشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون.

وأضاف الاتحاد، فى نشرته الأسبوعية اليوم -الاحد- تحت عنوان؛ «التأمين في عصر الاقتصاد منخفض الكربون: التحديات والفرص ودور قطاع التأمين في دعم التحول نحو التنمية المستدامة» أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يمثل أحد أبرز التطورات التي تتطلب من قطاع التأمين إعادة النظر في أدواته الفنية والاكتتابية والاستثمارية، بما يتوافق مع طبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتحول المناخي.

وعرف الاتحاد الاقتصاد منخفض الكربون أنه ذلك النظام الاقتصادي الذي يعتمد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري مع المحافظة على النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

ووفقا للاتحاد؛ يعتمد هذا النموذج على استخدام مصادر الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويهدف الاقتصاد منخفض الكربون إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن هذا المفهوم أصبح جزءًا أساسيًا من السياسات الاقتصادية في العديد من الدول المتقدمة والنامية؛ ومن منظور تأميني يمثل الاقتصاد منخفض الكربون بيئة جديدة للأخطار والفرص حيث تظهر أنواع جديدة من المشروعات والتقنيات التي تحتاج إلى حلول تأمينية متخصصة وفي الوقت نفسه تتغير طبيعة الأخطار التقليدية نتيجة التحولات المناخية والاقتصادية.

كما تبرز أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن عمليات تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، إلى جانب توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأدوات المالية الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة، وفقًا للأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.

فى السياق ذاته؛ نوه الاتحاد أنه يمكن لسوق التأمين المصري تعزيز دوره من خلال تطوير منتجات تأمينية تلبي الاحتياجات الناشئة للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مع مراعاة الخصائص الفنية لكل مشروع ومستوى المخاطر المرتبطة به.