ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ٥٧.٥ مليار دولار

أعلن البنك المركزى، عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى ٥٧.٥ مليار دولار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٦، مقابل ٥٧.٣٥ مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة ١٥٢ مليون دولار على أساس شهرى.

وصعدت أرصدة العملات الأجنبية وفقاً لبيانات البنك المركزى إلى ٤٠.٠٦ مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل ٣٩.٢٩ مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة ٧٦٨ مليون دولار، وتراجعت أرصدة الذهب إلى ١٦.٨٤ مليار دولار، مقابل ١٧.٤٦ مليار دولار، بانخفاض ٦١٣ مليون دولار خلال أكتوبر.

من جانبه أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، على ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى فى تاريخه عند نحو ٥٧.٥ مليار دولار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٥٧.٣٤٨ مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق، موضحا أن هذا الرقم التاريخى ليس مجرد رقم فى بيانات البنك المركزى، بل هو رسالة ثقة قوية من العالم فى الاقتصاد المصرى، ودليل عملى على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة، وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الأزمات العالمية المتتالية، من حروب تجارية واضطرابات جيوسياسية إلى تقلبات أسعار الطاقة والغذاء.

وأضاف غراب أن هذا الارتفاع القياسى يقف وراءه عدة أسباب رئيسية، فى مقدمتها انتعاشة تحويلات المصريين بالخارج التى سجلت مستويات تاريخية بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى نمو قياسى فى إيرادات الصادرات والسياحة بعد أن أصبحت مصر وجهة سياحية عالمية مفضلة، مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وزيادة الرحلات الجوية والطاقة الفندقية. وأضاف غراب أن زيادة الصادرات المصرية، خاصة الصادرات غير البترولية والصناعات الغذائية والكيماوية والأسمدة، مع فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا، ساهمت بشكل كبير فى دعم الاحتياطى.