«الأموال الساخنة» تنعش «النقد الأجنبى» بـ1.6 مليار دولار

شهد الأسبوع الجارى، عودة قوية لمشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، وهو ما يعرف بتعاملات الأموال الساخنة، حيث تم ضخ نحو مليار دولار فى جلسة واحدة منتصف الأسبوع الجارى، وفق البيانات الرسمية المعلنة لتعاملات السوق الثانوية.

وضخ المستثمرون العرب والأجانب 33.2 مليار جنيه، خلال جلسة الإثنين الماضى، و53.1 مليار جنيه، خلال تعاملات أمس الأول فضلًا عن مشتريات تتجاوز 3.3 مليار جنيه، أمس، ليبلغ صافى إجمالى المشتريات منذ بداية الأسبوع، نحو 89.7 مليار جنيه، ما يعادل 1.6 مليار دولار.

وقاد المستثمرون الأجانب موجة الشراء خلال الأسبوع الجارى، وسط مشتريات طفيفة للعرب بلغت نحو 6.7 مليار جنيه.

وشهد الأسبوع الماضى تدفق صاف بلغ نحو 400 مليون دولار أموالًا ساخنة، عبر السوق الثانوية، أى 21.543 مليار جنيه.

ووفق تقريرصادر عن البورصة المصرية، اطلعت عليه «المصرى اليوم»، مال الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، خلال الأسبوع الماضى وسط توجه المحليين والعرب للبيع بصافٍ بلغ 13.3 و8.1 مليار جنيه على الترتيب.

والأموال الساخنة، هى استثمارات أجنبية تدخل الأسواق الناشئة مثل مصر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة وتغيرات أسعار الصرف، والفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومية، وسُميت «ساخنة» لسرعة دخولها وخروجها.

وسبق عمليات الشراء الأخيرة، موجة بيع خلال أكتوبر الماضى، إذ سجل صافى بيع الأجانب خلال الأسبوعين المنتهيين فى 22 و29 أكتوبر الماضى نحو 3.5 مليار دولار، بينما سجل صافى شراء العرب نحو 436 مليون دولار.

يأتى ذلك مقارنة بصافى شراء 328.5 مليون دولار فى الأسبوع المنتهى 15 أكتوبر.

من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية والاقتصادية لدى شركة أسطول القابضة، لـ المصرى اليوم، إن رفع الفائدة من قبل المركزى المصرى 1٪ فى اجتماعه الأخير وانخفاض أسعار النفط العالمى، واستقرار التصعيد نسبيا فى إيران ساعد على عودة الزخم والشراء فى أدوات الدين الحكومية، خاصة مع استقرار مؤشر الدولار عالميًا، ووصول سعر الجنيه لمستويات جاذبة.

وأضاف أن الأموال الساخنة لا تزال عرضة للتقلبات والمخاطر الجيوسياسية فى المنطقة.