«التنمية الصناعية»: آلية جديدة لتسريع إصدار تراخيص البناء

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من اليوم، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، تيسيرًا للإجراءات على المنشآت الصناعية التى لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين.

وتقضى الآلية بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أى ملفات للتصميمات الإنشائية بالفروع التابعة للمجمعة ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها قد تم اعتمادها رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والمنوط بها مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأكدت «يوسف» أن هذه الآلية تأتى فى إطار منظومة متكاملة من التيسيرات يكمل بعضها بعضًا؛ إذ أسهمت التيسيرات التى أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة ٩٠٪، فى إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة، بينما تستهدف الآلية الجديدة تبسيط الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التى لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، بما يسهم فى اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التى ينطبق عليها الحصول على موافقة المجمعة العشرية لإصدار رخصة البناء يستلزم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخطاب رسمى صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات من جانب الهيئة، بما يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويمنع تكرار المراجعات.

وأكدت أنه تم التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التى سبق استلامها قبل ١ نوفمبر، وفقًا للقواعد الإجرائية السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة، داعية المستثمرين للحصول على خدماتهم من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس والذى يضم فرعًا للمجمعة العشرية.

وتأتى هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، لا سيما مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسى للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين والتيسير عليهم.