«الحكومة» تعلن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.. 48 مليار جنيه لدعم 12 قطاعًا

أعلنت الحكومة تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، حيث استفادة 12 قطاعا تصديريا، مع زيادة المخصصات المالية إلى 48 مليار جنيه بدلا من 45 مليار جنيه، إلى جانب زيادة مساندة الشحن، والتوسع في قائمة الدول المستهدفة من خلال إدخال أسواق جديدة، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.

واستعرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي ، اليوم ، تفاصيل البرنامج الذي يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

و قال حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن البرنامج الجديد جاء نتيجة حوار مباشر مع مجتمع المصدرين، بهدف الوقوف على التحديات التي واجهت تطبيق برامج رد الأعباء التصديرية خلال السنوات الماضية، والعمل على وضع حلول عملية للمشكلات التي أثرت على استفادة الشركات من برامج المساندة.

وأضاف النواوي أن الصندوق رصد مختلف التحديات والعوائق التي واجهت المصدرين على مدار السنوات العشر الماضية، وعمل على تلافيها عند إعداد البرنامج الجديد، بما يضمن تطوير آليات الدعم ورفع كفاءة توجيه المخصصات المالية للقطاعات التصديرية.

وأشار إلى أن البرنامج الحالي يأتي استجابة للتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع التصديري في الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تنمية الصادرات المصرية من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات الجديدة، تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في تيسير إجراءات التصدير، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

وقال فريد إن تحليل بيانات الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 70 إلى 80% منها في عدد محدود من الأسواق، تشمل الدول العربية وتركيا وبعض الأسواق الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يفرض ضرورة العمل على تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، والحد من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو المشترين.

وأضاف أن الحكومة تتبنى رؤية جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية، تشمل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركوسور بأمريكا الجنوبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى أسواق واعدة في آسيا وأستراليا، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها.

وأوضح وزير الاستثمار أن المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وما تشهده بعض الأسواق من إجراءات تجارية وقيود على واردات منتجات بعينها، دفعت الحكومة إلى التحرك بصورة استباقية لتطوير برامج مساندة الصادرات، وعدم الانتظار لحين تفاقم التحديات وتأثيرها على أداء القطاعات التصديرية.

وأشار فريد إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة من المبادرات والمشروعات الكبيرة على مستوى المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات القادرة على دخول الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن تحليل البيانات كشف أن قاعدة الشركات التي تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة للتصدير لا تزال محدودة، وهو ما يتطلب العمل على توسيع هذه القاعدة من خلال تقييم المصانع والشركات والمزارع والجهات الراغبة في التصدير، وتحديد احتياجاتها، ثم توفير برامج تدريب وتأهيل مكثفة، إلى جانب مساعدتها في الحصول على الشهادات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رقمنة الخدمات المقدمة من صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات بصورة متكاملة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

وأضاف أن الرقمنة لن تقتصر على تحويل الإجراءات إلى خدمات إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير منظومة العمل بالكامل، وربط الخدمات والأنظمة المختلفة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحسين كفاءة الأداء والحد من التعقيدات الإدارية.

وشدد فريد على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تنويع المنتجات والأسواق، وزيادة قاعدة المصدرين، ورفع كفاءة الشركات المصرية، مؤكدًا أن نجاح برامج المساندة يجب أن يُقاس بالنتائج الفعلية ومعدلات نمو الصادرات، وليس بمجرد حجم المخصصات المالية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأنشطة والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال كجوك إن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية يتطلب تبني سياسات مرنة تستجيب للتحديات التي تواجه الشركات المصرية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وما تفرضه من تحديات على حركة الصادرات وتكاليف الإنتاج والنقل.

وأضاف أن الحكومة تعمل على متابعة تطورات الأسواق والملفات التجارية المختلفة، والتعامل مع التحديات المرتبطة ببعض المنتجات والأسواق، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم مصالح الصناعة الوطنية والشركات المصرية.

وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جهود تطوير منظومة دعم الصادرات، باعتبارها أحد المحاور المهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة، لافتًا إلى أهمية تطوير مختلف عناصر المنظومة وعدم الاقتصار على المساندة المالية فقط، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الإجراءات والموارد المتاحة.

وشدد كجوك على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مجتمع الأعمال والمصدرين، ومتابعة نتائج تنفيذ برامج المساندة ومؤشرات الأداء، مؤكدًا أن تحقيق نتائج إيجابية ونمو الصادرات يتيحان تعزيز المساندة وتطوير آلياتها، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وبما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة