وزير الاستثمار: 80% من الصادرات المصرية تتركز في أسواق محدودة.. ونعمل على تنويع وزيادة قاعدة المصدرين

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تنمية الصادرات المصرية من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات الجديدة، تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في تيسير إجراءات التصدير، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

وقال فريد، خلال مؤتمر صحفي، إن تحليل بيانات الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 70 إلى 80% منها في عدد محدود من الأسواق، تشمل الدول العربية وتركيا وبعض الأسواق الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يفرض ضرورة العمل على تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، والحد من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو المشترين.

وأضاف أن الحكومة تتبنى رؤية جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية، تشمل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركوسور بأمريكا الجنوبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى أسواق واعدة في آسيا وأستراليا، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها.

وأوضح وزير الاستثمار أن المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وما تشهده بعض الأسواق من إجراءات تجارية وقيود على واردات منتجات بعينها، دفعت الحكومة إلى التحرك بصورة استباقية لتطوير برامج مساندة الصادرات، وعدم الانتظار لحين تفاقم التحديات وتأثيرها على أداء القطاعات التصديرية.

وأشار فريد إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة من المبادرات والمشروعات الكبيرة على مستوى المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات القادرة على دخول الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن تحليل البيانات كشف أن قاعدة الشركات التي تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة للتصدير لا تزال محدودة، وهو ما يتطلب العمل على توسيع هذه القاعدة من خلال تقييم المصانع والشركات والمزارع والجهات الراغبة في التصدير، وتحديد احتياجاتها، ثم توفير برامج تدريب وتأهيل مكثفة، إلى جانب مساعدتها في الحصول على الشهادات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رقمنة الخدمات المقدمة من صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات بصورة متكاملة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

وأضاف أن الرقمنة لن تقتصر على تحويل الإجراءات إلى خدمات إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير منظومة العمل بالكامل، وربط الخدمات والأنظمة المختلفة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحسين كفاءة الأداء والحد من التعقيدات الإدارية.

وشدد فريد على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تنويع المنتجات والأسواق، وزيادة قاعدة المصدرين، ورفع كفاءة الشركات المصرية، مؤكدًا أن نجاح برامج المساندة يجب أن يُقاس بالنتائج الفعلية ومعدلات نمو الصادرات، وليس بمجرد حجم المخصصات المالية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأنشطة والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.