الحكومة توافق على تنفيذ «إصدارات دولية» بـ 4 مليارات دولار

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن تنفيذ 3 أو 4 عمليات تمويل فى الأسواق الآسيوية بشروط وعوائد جيدة خلال العام المالى الماضى، كان آخرها طرح سندات الساموراى بنحو 500 مليون دولار، فيما بلغ إجمالى الإصدارات خلال العام 4 مليارات.

وأشار المصدر، لـ«المصرى اليوم»، إلى موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ إصدارات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، قائلا: «نفذنا تمويلات بقيمة مليار دولار حتى الآن، ويتبقى من 2 إلى 3 مليارات».

وأوضح أن تحديد توقيت الإصدارات المقبلة يرتبط بظروف الأسواق، موضحا أن الأدوات ستتنوع بين إصدارات ساموراى، وباندا، وإصدارات تقليدية وتنموية ومضمونة، وفقًا لطبيعة السوق ورغبة المستثمرين.

وأكد أن استراتيجية الدين التى بدأ العمل بها خلال عامى 2022 و2023 تستهدف خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، لافتا إلى أن الدين الخارجى انخفض بنحو 6.5 مليار دولار، وحجم الإصدارات وتوقيتها يتحددان وفقًا لظروف الأسواق. وأن العمليات، التى جرى تنفيذها فى تلك الأسواق، كانت خلال العام المالى الماضى، وليس العام المالى الجارى، وبعض العمليات تتم من خلال طروحات خاصة، ولا يُعلن عنها مسبقًا، وإنما تظهر عند التسوية، مشيرا إلى تنفيذ عملية بقيمة 500 مليون دولار جرى تداولها فى بورصة لندن، وندرس إصدارا ثالثا من سندات المواطن، وننتظر استقرار أسعار الفائدة بالسوق، منوها بأن إجمالى حصيلة الطرحين السابقين نحو 8 مليارات جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الصكوك الضريبية يقتصر إصدارها، وفقًا للقانون، على الممولين، لافتا إلى أن أدوات التمويل المحلية، التى تطرحها وزارة المالية، تشمل الصكوك الإسلامية، إلى جانب سندات لأجل 18 شهرًا بعائد ثابت أو متغير، وسندات لأجل 5 و10 سنوات بعائد متغير.

وكانت وزارة المالية أعلنت، فى وقت سابق، عودة مصر مؤخرا للأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر.

وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت فى إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات «إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات استحقاق 2033»، على نحو يعكس قدرتنا على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتنا المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.