وفى مقدمتها إشباع الحاجات الأساسية للجماهير
وقياس إسهام سياسة التنمية الاقتصادية وما تسفر عنه من مشروعات فى إشباع الحاجات الأساسية لعموم الناس كالسكن المناسب ميسور التكلفة، والغذاء الصحى الكافى الذى لا يستنزف ميزانية الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والرعاية الصحية المناسبة، والتعليم الجاد الذى يسهم فى بناء القدرات البشرية وتنميتها.
مضيفًا: هل هذه الحاجات تحظى بأولوية متقدمة فى أجندة السياسات والخطط الحكومية، أم يسبقها فى هذه الأجندة الاستجابة لطلب القلة الغنية لسلع وخدمات ترفيهية كالإسكان فوق المتوسط والفاخر، والمولات ذات المتاجر والمطاعم والكافيهات مرتفعة الأثمان، والمدارس والجامعات ذات المصروفات الباهظة؟
أكد العيسوى أنه لابد من مساءلة السياسات العامة عما حققته فيما يخص الاعتماد على الذات وهل ساعد ما نُفذ من مشروعات فى تخفيض مستوى الاعتماد على الخارج تجاريًا وماليًا وتكنولوجيًا، أم أنه رفع هذا المستوى وعمق التبعية الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية؟
هل خطونا خطوات يعتد بها فى تنمية القطاع الصناعى وتعميق التصنيع بالاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وتحويلها إلى مدخلات للعمليات الصناعية والزراعية والخدمية، أم ما زالت خطواتنا بطيئة على هذا الطريق، وما زلنا نتمسك بالأسلوب القديم: التصنيع بتجميع مكونات مستوردة، وبتكنولوجيات لا نملك من أمرها شيئًا؟
وهل قطعنا شوطًا معقولًا على طريق بناء القدرات العلمية والتكنولوجية من خلال تطوير التعليم والنهوض بالبحث العلمى وربطه بالمنشآت الإنتاجية والخدمية من أجل المساعدة فى تخفيض التبعية التكنولوجية؟.
أوضح أن معيار اتباع الأسلوب الرشيد لحل المشكلات هو الآخر إحدى ركائز أى تقييم وقال إن الريادة تعنى تحرك الحكومة لتصفية المشكلات، وعدم اللجوء إلى حلول لبعض المشكلات تتسبب فى خلق مشكلات جديدة أو مفاقمة مشكلات قائمة؟ مثال: إنجاز مشروعات كالعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والكثير من الكبارى العلوية والطرق الجديدة وما إليها من المشروعات غير الإنتاجية وغير ذات العائد بالنقد الأجنبى، وذلك بالإفراط فى الاقتراض من المصادر الداخلية والخارجية. وهو ما أدى إلى تراكم الديون وتفاقم مشكلات سداد فوائدها وأقساطها، والاضطرار إلى تقليص ما يخصص فى الموازنة العامة لخدمات أساسية منصوص على حصصها النسبية فى الدستور كالتعليم والبحث العلمى والرعاية الصحية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولا عند سداد القروض القديمة باقتراض جديد. أضاف أن الحكومة سعت لسداد أعباء الديون بما يطلق عليه مبادلة الديون بأصول محلية، كالاقتطاع من اللحم الحى للبلد بالتنازل للدائنين عن مساحات من الشواطئ المصرية لإقامة قرى ومنتجعات سياحية، مما قد يتسبب فى مشكلات أمنية، ونقدية (تحويل العوائد)، ومالية (سحب كتل من السيولة)، كبيرة.
وضرب مثالًا آخر بحل مشكلة مرور السيارات بتوسيع الطرق والإفراط فى تشييد الكبارى العلوية، على حساب البيئة، وذلك باقتطاع الكثير من المساحات الخضراء واقتلاع الأشجار التى كانت تساعد فى تنقية الجو من التلوث بعادم السيارات وغيره من ملوثات البيئة، وذلك فضلًا عما اقترن بهذه المشروعات من تجاهل قواعد أساسية لهندسة المرور، وإهمال لحق المواطن فى عبور الشوارع، وصعوبة المرور فى الكثير من الشوارع جراء ركن السيارات فيها لغياب أماكن مناسبة لهذا الغرض.
يواصل العيسوى أن ترابط ثلاثية تحقيق النمو الاقتصادى والتصنيع وخلق فرص العمل هى دليل آخر على أهمية أى إنجاز من عدمه ومعها السؤال عن أى نوع من النمو الاقتصادى تحقق: نمو يوسع القطاع الصناعى ويعمقه، دون إهمال التنمية الزراعية والريفية، أم نمو ضحل اعتماده كبير على المستلزمات والمعدات المستوردة، وعلى قطاع زراعى تسوده الحيازات الصغيرة والقزمية وأساليب الزراعة العتيقة والبعثرة المحصولية، وعلى الخدمات ضئيلة القيمة المضافة، وعلى منشآت قزمية تستهدف إعاشة أصحابها أكثر من الإضافة المحسوسة للناتج القومى؟
قال إنه لابد من معيار يقيس إسهام النمو الاقتصادى المتحقق وما يقترن به من توجهات تكنولوجية فى خلق وظائف وفيرة ولائقة لطالبى العمل، وساعد فى تقليص القطاع غير الرسمى، والتخلص التدريجى من المناطق العشوائية أو تطويرها؟
وكالمتوقع أكد العيسوى أنه لا يمكن تجاهل العدالة الاجتماعية وتقليص ممارسة الفساد فى أى تقييم جاد وتساءل:
هل ساعدت السياسات المالية والمشروعات المنجزة فى تخفيض نسبة الفقراء وتضييق الفوارق بين الطبقات فى الدخول والثروات، أم أنها زادت من الفقر والتهميش ووسعت الفوارق الطبقية على نحو يهدد التماسك والأمن المجتمعى؟
هل نجحت السياسات المالية والتعليمية والصحية فى تخفيف وطأة التمييز الاجتماعى والحد من عدم تكافؤ الفرص، أم أنها ساهمت فى تفاقم مشكلات التمييز والإقصاء الاجتماعى واللامساواة الصارخة فى فرص الحراك الاجتماعى الصاعد؟
طالب ببيان حدود إسهام السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسة التحول الرقمى فى مكافحة انتشار الفساد، أم أن الفساد وجرائم السرقة قد ازدادا بسبب التضخم، والتقليص المتزايد للدعم، وعجز مستويات الأجور والمرتبات عن التواؤم مع التصاعد المتسارع فى نفقات المعيشة؟
انتقل الدكتور العيسوى إلى التعليم والثقافة وصيانة الشخصية المصرية
فتحدث عن التعليم العام الموحد والمجانى كأساس من الأسس الرئيسية لتكوين الشخصية المصرية وصونها، وللمساهمة فى الاندماج الاجتماعى. فهل حافظت عليه السياسات التعليمية، أم أنها أطاحت به فى سياق خصخصة التعليم بالتوسع فى التعليم الخاص بمختلف ألوانه وفى المراحل التعليمية كافةً (مدارس لغات – مدارس دولية - جامعات خاصة - جامعات أهلية - فروع جامعات أجنبية... إلخ)؟.
أكد أن اللغة الوطنية والثقافة الوطنية مقومات أساسية للشخصية المصرية والانتماء الوطنى لهذا من حقنا أن نسأل عن كيف ساعدت سياسات التعليم والإعلام والدعاية فى الحفاظ عليهما، أم أنها أصابت هذه المقومات بالضعف والهزال، وجعلت التقدم مقرونًا بإهمال اللغة العربية وإعلاء شأن اللغات الأجنبية عليها، وبتراجع الاهتمام بالثقافة الوطنية لصالح انتشار الثقافات الوافدة، لاسيما الشاذ منها حتى فى بلاد المنشأ؟
وفيما يمكن أن يعد المعيار السابع للتقييم تطرق إلى صيانة البيئة الطبيعية والتصدى لتغير المناخ وهل ساعدت مشروعات توسيع الطرق والتوسع الكبير فى إقامة الكبارى العلوية داخل المدن وفيما بينها فى الحفاظ على البيئة، أم أنها ساهمت فى تدهور البيئة، وحدت من معالجة تغير المناخ بإزالة الكثير من المساحات الخضراء واقتلاع الأشجار؟.
ذكر أن الطاقة الشمسية مصدر مهم للطاقة المتجددة التى تقتضى مواجهة تغير المناخ التوسع فى استخداماتها. هل يقتصر استخدام الطاقة الشمسية على تغذية الشبكة القومية للكهرباء كما هو حاصل، أم أنه كان من المهم أيضًا أن نتوسع - مثل دول مجاورة أصغر كثيرًا من مصر - فى استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع المنزلى وفى القطاع الصناعى؟.
أكد أن ثمة قضية تثير القلق بشأن قدرات الدولة المصرية، ألا وهى قضية نظافة الشوارع وتراكم القمامة فى المناطق السكنية وبجوار المدارس والحدائق. لقد تكررت محاولات التعاقد مع شركات محلية أو أجنبية لجمع القمامة من الشوارع، وكان نصيبها الفشل الذريع. فهل استسلمت الإدارة المصرية لهذا الوضع؟
وارتباطًا بمستوى المعيشة دعا إلى أن توضح الحكومة هل نجحت الزيادات المتكررة فى الحد الأدنى للأجور فى مواكبة التضخم، وفى تعويض التقليص المتزايد للدعم، فى تأمين ضروريات الحياة لقطاع واسع من الشعب، مع العلم بأن نطاق تطبيق الحد الأدنى للأجور يكاد يكون مقصورًا على القطاع الحكومى وعلى القليل المتبقى من القطاع العام؟.
زاد أن الأصل فى الرسوم أنها مقابل غير مبالغ فيه لخدمات تقدمها الأجهزة الحكومية، وليست إتاوات لا ضابط لها على النحو الملاحظ فى العقد الأخير. فهل تسترد الدولة باليسار ما تعطيه باليمين كزيادة الأجور والمعاشات، فى صورة رسوم صارت المبالغة فى تنويعها وزيادتها على كل ما تقدمه الدولة من خدمات، شاملة خدمات رخص السيارات والقيادة، وخدمات الحصول على جوازات السفر وتجديدها، وخدمات الشهر العقارى، وخدمات توصيل شبكات المرافق للمساكن وخدمات المياه والكهرباء وغيرها؟
وقبل أن ينهى حديثه ذكر أن الحريات وما يرتبط بها من حقوق أساسية للإنسان هى قوام أى مرجعية للحساب، مضيفًا:
تتعدد أنواع الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التى تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى يقضى الدستور المصرى بكفالتها. ومنها حرية الفكر والرأى والحق فى التعبير عنهما وما يقتضيه ذلك من كفالة استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، وحرية البحث العلمى وما يلزم لذلك من حق الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى الاستقلال، وحق المواطنين فى التجمع بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات العمالية والمهنية والاتحادات، والحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، وغير ذلك كثير. وسأل أيضًا: هل اتسعت مساحة الحريات والحقوق الأساسية فى مصر أم أنها تقلصت إلى حد انحسار بعضها منذ ٢٠١٤؟
وأنهى العيسوى تصريحاته عن دور الحكومة فى إدارة العلاقات الخارجية بما يعزز نفوذ مصر الإقليمى وأمنها القومى وهل نجحت مصر فى تنويع شركائها التجاريين وفى تحقيق شيء من التوازن فى علاقاتها الاقتصادية مع الأطراف الخارجية؟
هل ازداد نفوذ مصر الإقليمى، أم أنه تراجع تحت وطأة الحاجة إلى المساعدات المالية من دول الخليج العربى ومن الغرب ومؤسساته المالية الدولية؟
وهل تعزز أمن مصر بمعناه الشامل بالاعتماد على إسرائيل فى التزود بالغاز الطبيعى، وعلى أمريكا فى استيراد معظم ما نحتاجه من غاز مسال؟ وهل تحقق الأمن القومى لمصر أم أنه تراجع بوقوفها موقف المتفرج أو الوسيط أو المضمد لجراح الفلسطينيين منذ طوفان الأقصى وما أعقبه حتى الآن من إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل فى غزة، ومن عدوان إسرائيلى متوحش وتوسيع لنطاق الاستيطان فى الضفة الغربية لفلسطين؟.
- هل تنعكس صفقات البحر الأحمر على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؟
- رئيس الوزراء: الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا بالبحيرة يناير المقبل وتوجيه بزيادة الاحتياطي السلعي
- الفندري: «حياة كريمة» تحتاج إلى مشروعات كيفية لقياس أثر الإنفاق على التعليم والصحة
- نائبة وزيرة التضامن تبحث باليابان تطوير خدمات الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن
- كيف تفشل المدينة في بناء المجتمع؟






